تخفيفاً للأعباء العلاجية وتعزيزاً لاستدامة المنظومة الدوائية في البلاد، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، قراراً باعتماد وتخفيض أسعار 517 دواءً ومستحضراً صيدلانياً. وقالت «الصحة»، في بيان أمس، إن القرار يهدف لتحقيق التوازن بين توفير العلاج بالجودة والفاعلية المطلوبة وضمان السعر العادل والأقل خليجياً.ويشمل القرار فئات علاجية عديدة من بينها أدوية علاج الأورام، والأدوية الحديثة لخفض مستويات الكولسترول، وعلاجات الصرع والحساسية وتخفيف الآلام، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين.وفي تفاصيل الخبر:

تخفيفاً للأعباء العلاجية وتعزيزاً لاستدامة المنظومة الدوائية في البلاد، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، قراراً باعتماد وتخفيض أسعار 517 دواءً ومستحضراً صيدلانياً.

 وقالت «الصحة»، في بيان أمس، إن القرار يهدف لتحقيق التوازن بين توفير العلاج بالجودة والفاعلية المطلوبة وضمان السعر العادل والأقل خليجياً.

ويشمل القرار فئات علاجية عديدة من بينها أدوية علاج الأورام، والأدوية الحديثة لخفض مستويات الكولسترول، وعلاجات الصرع والحساسية وتخفيف الآلام، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، أمس، قرارا باعتماد وتخفيض أسعار 517 دواء ومستحضرا صيدلانيا، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين توفير العلاج بالجودة والفاعلية المطلوبة وضمان السعر العادل والأقل خليجيا، بما يخفف الأعباء العلاجية ويعزز استدامة المنظومة الدوائية في البلاد.

وذكرت «الصحة»، في بيان، أنه بصدور القرار الجديد يرتفع إجمالي الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي شملتها قرارات التسعير وتخفيض الأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 2760 دواء ومستحضرا صيدلانيا «وبأسعار هي الأقل خليجيا».

وأوضحت أن القرار شمل فئات علاجية عديدة من بينها أدوية علاج الأورام والأدوية الحديثة لخفض مستويات الكولسترول وعلاجات الصرع والحساسية وتخفيف الآلام، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأفادت الوزارة بأن القرار جاء استنادا إلى مراجعات فنية ودراسات دورية للأسعار ومقارنتها بالأسواق المرجعية والمعايير الخليجية والدولية، بما يضمن الوصول إلى أسعار تنافسية وعادلة، مع المحافظة على معايير الجودة والفاعلية والسلامة الدوائية.

وأكدت مواصلة تطوير سياسات تسعير الأدوية وتعزيز منظومتها الرقابية بما يكفل الالتزام بالأسعار المعتمدة واستقرار السوق الدوائي المحلي، ويدعم توجهاتها الرامية إلى ترسيخ الأمن الدوائي وتحسين الوصول إلى العلاج وتخفيف التكلفة على المرضى والمجتمع.