فتاوى وأحكام

غسل الجمعة.. اعرف حكمة ووقته وكيفيته

هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟ 

كيف تتطهر النفوس وتزكو القلوب؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معلومات عن غُسْل الجمعة.

قال الأزهر للفتوى: يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من آكد السنن؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». [أخرجه أبو داود]

ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة.

وهيئة غُسْل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.

وكمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». [متفق عليه]

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية: الاغتسال هو سيلان الماء على جميع البدن بِنِيَّةٍ، وهو مشروع بالكتاب والسنة ، يقول الله تعالى: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، ويقول سبحانه : {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ} [البقرة: 222] أي: حتى يغتسلن .

وتابع: الغُسْل قد يكون واجبًا كالاغتسال من الجنابة أو الحيض ، وقد يكون مسنونًا كغسل الجمعة والعيدين .

كما تحصل طريقة الاغتسال الصحيحة بإزالة الإنسان ما به من نجاسة إن وُجِدت ، وينوي ثم يعمم جميع بدنه وشعره بالماء ، ودليل ذلك ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ' أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلَاثًا ، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي ' .

والكمال في الغسل يكون كما ورد في السنة العمليَّة، حيث جاء في «الصحيحين» عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : ' كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ . ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ . حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ - الحفنة ملء اليد -، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ' . وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم : ' ثم يخلل بيديه شعرَه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ' .

وشدد أن الغُسْل يتحقق بالنية وتعميم جميع البدن والشعر بالماء ، وهناك طريقة الكمال في الغُسل ، وتحصل بذلك أيضًا مع مراعاة سنن الغسل وآدابه كما ورد في الحديث السابق .

عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.

هل يجب استئذان الزوج فى قضاء أيام رمضان

وبين أنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه. قال ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ. وينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية للناس كشفت دار الإفتاء، عن حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم، قائلة إن من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه فإن عليه أن يصوم شهر رمضان الحاضر، ثم يبادر بعد ذلك بقضاء ما عليه ولا تلزمه الفدية. 

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بما جاء عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وقالت دار الإفتاء، إن الأصل بشأن حكم تأخير قضاء الصوم لبعد رمضان القادم المبادرة هو قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور.

وتابعت أنه إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: «أطعم عن كل يوم مسكينًا».

وأضافت الإفتاء أن السادة الحنفية ذهبوا إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام،  إن الصلاح الإنساني ينبع من أعماق النفوس، ومن القلوب التي في الصدور، تزكو القلوب بالإيمان وأنوار القرآن.

وأوضح ' بن حميد' خلال خطبة الجمعة الثالثة من شهر شعبان اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن النفوس تتطهر بالطيب من القول، والصالح من العمل، والحسن من الخلق.

وأكد أن القلب هو مصدر النعيم الأكبر في الدنيا إذا خالطته بشاشة الإيمان، نعيم يغني عن كل نعيم، حتى قال بعض السلف: 'إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب'.

وأضاف أن الخير في ثلاث: الفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والبصر في العيوب، وأن الكمال في أربع: في الديانة، والأمانة، والصيانة، والرزانة، وإذا عملت فلا تستصغر عملك، فإنك لا تدري ما الذي يدخلك الجنة، منوهًا بأن المسلمين في عباداتهم يجمعون بين تحقيق العبودية لله وتوحيده والإخلاص له.

وتابع: وبين شهود المنافع وابتغاء فضل الله، ومن هذه المنطلقات والبواعث، ومن هذه الحكم والأحكام، والربط بين الدين والدنيا، وعمل القلب وعمارة الأرض، يستبين طريق الترقي في مدارج الكمال المنشود، وروافد الطهر المبتغى الذي يحفظ الحياة ويصونها، ويربي النفس ويعلي قدرها، وينشر الطمأنينة، ويحقق الرضا.

وأفاد بأن الزهد في الدنيا يكون في ستة أشياء: النفس، والناس، والصورة، والمال، والرئاسة، وكل ما دون الله عز وجل، وقد قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نعم، على ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت.

ولفت إلى ما قال الإمام أحمد رحمه الله: 'ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال'، موضحًا أن من حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره، ولم يتعلق بمخلوق، وطلب الدنيا بأسبابها المشروعة، ومن رُزق اليقين لم يُرضِ الناس بسخط الله.

وأردف: ولم يحمدهم على رزق الله، ولم يذمهم على ما لم يؤته الله، ومن رُزق اليقين يعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره، فكفى باليقين غنى، ومن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه.

ونبه إلى أن القناعة لا تمنع ما كتب، والحرص والطمع لا يجلبان ما حُجب، فما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وليخلُ قلبك مما خلَت منه يداك، ومن اعتمد على الله كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه.

وأشار إلى أن القناعة كنز لا يفنى، والرضا مال لا ينفد، وقليل يكفي خير من كثير يُلهي، والبر لا يبلى، والإثم لا يُنسى، والديّان لا يموت، وكمال الرجل أن يستوي قلبه في المنع والعطاء، والقوة والضعف، والعز والذل.

وبين أن أطول الناس غمًا الحسود، وأهنأهم عيشًا القنوع، والحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، وطول الأمل يُنسي الآخرة، وإذا سألت عن البركة وصالح الثمرة، أو سألت عن ضياع الحقوق وانتشار الفسوق، فانظر في الناس، وافحص في القناعة، وسلامة الصدر، وترك ما يريب، وتجنب ما يعيب، والاشتغال بما يعني، والكف عما لا يعني.