شهد سعر الدولار تحركات على مدار الأسبوع الجاري، تعرض خلالها للتهاوي للأسبوع الثاني على التوالي.

فقد الدولار أكثر من 18 قرشا على الأقل من قيمته على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وصعد مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار خلال التداولات التي أجريت على مدار الأسبوع الجاري وحتى انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس.

وصل معدل سعر الدولار لدرجات مستقرة بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 وحتي مساء غدا السبت.

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

رغم إعلان الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، تحرك أسعار المحروقات في مصر، صباح اليوم، بمقدار 10.5%، لتصل معدلات زيادة البنزين والمواد البترولية بمقدار 2 جنيه بمختلف أنواع منتجات البترول؛ إلا أن سعر الدولار لا يزال مستقرا ولم يتحرك.

سجَّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا بعد إغلاق تداولات أمس الخميس، بعد تراجع بلغ 18 قرشا على الأقل في قيمته منذ مطلع الأسبوع الماضي.

جاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك ' قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول'.

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك 'قطر الوطني QNB، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، فيصل الإسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، مصرف أبو ظبي الإسلامي'.

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي نكست والقاهرة.

فيما بلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنوك 'التنمية الصناعية، سايب'.

كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة؛ لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي، وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي، بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

وتواكب خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة، التطورات التكنولوجية والرقمنة والتي تأتي بصورة استبقاية لمواجهة اجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.

قال البنك المركزي المصري، إنه بصدد تدشين منصة وطنية رقمية تحت اسم 'هوية'؛ باعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت 'العالم الإفتراضي'؛ بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

جاءت التحركات لإصدار وإطلاق تلك المنصة؛ ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجية “مصر 2030” نحو تعزيز الشمول المالي، وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة؛ وهو ما يعني تحول الدولة رسميا إلى “مجتمع رقمي” لا نقدي، يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية، ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية، سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول، وبالتالي تساعد في تقديم كل الخدمات للمستفيد لحظيا، ومن مكانه، دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية، ودون تقديم مستندات ورقية.

وتوفر المنصة الجديدة- المزمع إطلاقها- الوقت والجهد للعميل، كما تتميز بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة، ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.