حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

وأكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.

أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثماري.

وأوضح أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.

أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة.

أضاف أن  السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.

وقال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير.

أشار إلي توفير ذلك مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

أضاف أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.

أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين.

أشار إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.

أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى لتهيئة بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم فى تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين فى التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال.

وأضاف الوكيل أننا تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى فى القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبى بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعى لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية فى إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم فى التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه قال أحمد السويدى، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى ودعم القطاع الخاص، من خلال تبنيه نهجًا إيجابيًا فى التعاون مع مجتمع الأعمال وحل المشكلات، التى تواجه القطاع الصناعى بشكل فورى، لافتًا إلى أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبعث على التفاؤل بمستقبل ملىء بالفرص للقطاع الخاص من خلال التيسيرات غير المسبوقة، التى تتيحها الحزمة لمجتمع الأعمال، وتحفزه على التوسع فى الإنتاج والتصدير.

أضاف السويدى أن الصورة بدأت تتغير فى التعامل مع ملف «الضرائب»، وأصبح هناك تركيز واضح على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء حالة من الاستقرار الضريبى وتقليل المنازعات، وقد عكست حزمة التسهيلات الضريبية، حرصًا على تبسيط الإجراءات والتحفيز والعدالة، موضحًا أننا نتطلع إلى تحسن ملموس فى مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين- الصينيين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحدثان بلغة محفزة، انعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الهادفة لتشجيع مجتمع الأعمال على توسيع مشروعاته وأنشطته التنموية المختلفة؛ بما يساعد على جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية إلى مصر، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال إننا شهدنا فى هذه الحزمة تحركًا إيجابيًا لإنهاء مشاكل المستثمرين بحلول عملية، تسهم فى الحد من المنازعات الضريبية، بما فى ذلك العمل على إنهاء كل الملفات القديمة حتى ٢٠٢٠، بإجراءات مبسطة تيسيرًا وتخفيفًا للأعباء، على نحو يؤسس لبداية مرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال أعلن إطلاقها وزير المالية، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة وشراكة ومساندة».

أضاف أن عودة «نظام الفحص بالعينة»، فى كل المراكز تسهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتشجع المستثمرين على الالتزام الطوعى؛ حيث تعد «بداية موفقة» لتأكيد الثقة مجددًا فى كبار الممولين وغيرهم.

أشار إلى أننا نأمل فى تسريع وتيسير رد ضريبة «القيمة المضافة» لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الاقتصادية، ورفع المعدلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تسريع منظومة «المقاصة الإلكترونية»، بما يسهم فى تسهيل إجراءات التسوية بين مديونياتنا ومستحقاتنا لدى الحكومة.

وقال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم «التيسيرات الضريبية»، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المُحفِّز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس فى توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيًا فى الاقتصاد المصري.

أضاف أن النظام الضريبى المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يُعد نقلة نوعية فى التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة.