قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى لما فرض علينا الزكاة، فرضها من أجل مراعاة الفقراء واليتامى في المجتمع، فيخرج الغني قليل من ماله ليكفي حاجة الفقير بجواره.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فتوى له، أن مقدار ما يخرجه الغني من زكاة ماله، هو 2،5%، فيأتي كل نهاية عام هجري، ويحسب ما معه من أموال، ويخرج عن المال الموجود معه 2،5% إذا كان هذا المال بالغا لما يساوي أو يشترى به 85 جرام من الذهب عيار 21.

وأوضح، أن إخراج زكاة الذهب عن الحلى لدى النساء، فيه رأيين، عند الفقهاء، منوها أن فقهاء الحنفية قالوا بخروج الزكاة عن حلى المرأة من الذهب، والجمهور يرى أنه لا زكاة على الحلى من الذهب للمرأة.

وأوضح، أننا نميل إلى رأى الجمهور، في عدم وجوب إخراج زكاة المال عن الحلى التي تتزين به المرأة، أما إذا كانت تشتريه المرأة من أجل الإدخار والاستثمار حفاظا على قيمة المال من ارتفاع الأسعار، فتخرج عليه الزكاة في هذه الحالة إذا بلغ النصاب.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه 'ما حكم زكاة المال على ذهب عيار 18 ورثته من أمي؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الذهب لو كن من الحلي أو ذهب الزينة، فلا زكاة على الحلي أو ذهب الزينة ما دام في القدر المعروف والمناسب وسط مثيلاتها.

وأشار إلى أن حلي المرأة لا زكاة فيه سواء كان عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: 'أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار'؟ قالتا: لا، قال 'فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما' [رواه الترمذي].