أكدت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن إطلاق الخريطة الاستثمارية في الكوميسا عبر منصة رقمية تفاعلية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتعكس رؤية المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ووكالات الترويج للاستثمار، بهدف ربط المستثمرين بالفرص الإقليمية بشكل مباشر لتسهيل اتخاذ القرارات وتشجيع المعاملات العابرة للحدود.

وقالت هبة سلامة في كلمتها بمناسبة اطلاق الخريطة الاستثمارية في دول الكوميسا على هامش منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي اليوم 26 مارس 2026، تحت رعاية الرئيس الكيني وليام روتو وبمشاركة كافة دول التجمع بجانب عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إنه طرح 180 فرصة استثمارية معتمدة وطنيا على المنصة، وتمثل هذه الفرص 7 قطاعات ذات أولوية من الدول الأعضاء.

وأضافت سلامة أن هذه المنصة هي بمثابة واجهة إقليمية واحدة سهلة الاستخدام، تعزز الشفافية، وتؤكد جاهزية الكوميسا لاستقبال الاستثمارات.، وتعطي رسالة واضحة للمستثمرين العالميين بأن منطقة الكوميسا منفتحة للأعمال، وملتزمة بالنمو المستدام والشامل، وجاهزة لدعم الاستثمار الإقليمي بشكل منسق وفعّال.

أوضحت أن الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة تغطي غالبية دول التكتل بما فيها مصر، بما يجعلها واجهة واحدة توفر للمستثمرين البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرة إلى أن المنصة تطرح فرصا في عدة قطاعات استراتيجية من بينها الزراعة، الصناعات الغذائية، سلاسل الإمداد، البنية التحتية، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي.

ونوهت سلامة بأن منظمة الكوميسا تأسست بهدف واضح وطموح يتمثل في خلق استثمارات توفر فرصًا حقيقية لمواطني الدول الأعضاء، ومع تزايد الترابط الرقمي فقد أصبح تقديم الصورة الصحيحة والواضحة للمستثمرين أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدة ان الخريطة ليست مجرد أداة لعرض المشاريع، بل تمثل جزءًا من أجندة التكامل الأوسع للكوميسا، من خلال ربط المستثمرين بالفرص عبر جميع الدول الأعضاء، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتشجيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية.

وقالت إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وثيق بين الوكالة الإقليمية للاستثمار RIA وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، بهدف بناء أدوات عملية تدعم السياسات الاقتصادية وتحوّل الالتزامات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وتأسست منظمة الكوميسا عام 1994 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات. ومنذ ذلك الحين، عملت المنظمة على تطوير إطار مؤسسي متكامل لدعم التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة، مع التركيز على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمار الإقليمي والدولي، وتطوير البنية التحتية، ودعم التكامل الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة أكثر من تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في أفريقيا من حيث الحجم والإمكانات الاستثمارية. وتضم عضويتها بوروندي، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، والصومال، والسودان، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.