شهد برنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، نقاشًا ساخنًا بين أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، بشأن تعديلات قانون الرياضة وآليات منح المستثمرين النسبة الحاكمة في شركات كرة القدم، وسط مخاوف من تأثير هذه التعديلات على حقوق الجمعيات العمومية للأندية الشعبية.

ووجه أحمد سليمان سؤالًا إلى محمد الشاذلي بشأن إمكانية منح المستثمر نسبة 100% من أسهم شركة الكرة، ليرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة بأن القانون يسمح بذلك، وهو ما دفع سليمان للتساؤل عن مدى اعتبار هذه الخطوة خصخصة للأندية الرياضية.

وأكد سليمان أن تعديلات قانون الرياضة منحت الجمعيات العمومية حق اتخاذ القرارات المتعلقة بشركات الكرة، لكنه أبدى تخوفه من صعوبة اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية، خاصة في الأندية التي يتجاوز عدد أعضائها 50 ألف عضو، مشيرًا إلى أن حضور نحو 12 ألفًا و900 عضو يمثل تحديًا كبيرًا في ظل ارتباط الأعضاء بأعمالهم وظروفهم اليومية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن تحديد مواعيد الجمعيات العمومية دون مراعاة ظروف الأعضاء قد يؤدي إلى سلب الجمعية العمومية حقها في اتخاذ قرارات مصيرية، مطالبًا وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لتهيئة الظروف المناسبة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وعدم الاكتفاء بإصدار القوانين دون ضمان إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وتساءل سليمان عن وجود تعارض مصالح محتمل في السماح لعضو مجلس إدارة النادي بالمشاركة في شركة الكرة بصفته مستثمرًا أو رجل أعمال، محذرًا من إمكانية امتلاك بعض أعضاء مجالس الإدارات أسهمًا في الشركات التي يديرون شؤونها، وهو ما يستدعي توضيح الضوابط المنظمة لهذه المسألة.

وأشار إلى أن السماح للمستثمر بالحصول على النسبة الحاكمة في شركات الكرة قد يفتح الباب أمام ما وصفه بخصخصة الأهلي والزمالك، مشددًا على ضرورة أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دور في حماية حقوق الجمعيات العمومية، ومطالبًا بإمكانية تعديل مواعيد انعقادها إذا كانت لا تضمن حضور الأعضاء وتحقيق النصاب القانوني.

من جانبه، أكد محمد الشاذلي أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي صدر خلال فترة تولي المهندس خالد عبد العزيز وزارة الشباب والرياضة، جرى تعديله بالقانون رقم 171 لسنة 2025، خلال فترة الدكتور أشرف صبحي، موضحًا أن التعديلات الجديدة أجازت التنازل عن النسبة الحاكمة في شركات الكرة وفقًا لضوابط محددة.

وأوضح الشاذلي أن الأصل في القانون هو امتلاك النادي نسبة 51% على الأقل من شركة الكرة، مقابل 49% للمستثمر، مع إتاحة إمكانية التنازل عن النسبة الحاكمة للمستثمر، بشرط موافقة مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية، إلى جانب اعتماد الجهة الإدارية للإجراءات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على وجود فارق بين الموافقة والاعتماد، موضحًا أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على التنازل عن النسبة الحاكمة أو رفضه، بينما يقتصر دور الوزارة على اعتماد الإجراءات وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بإمكانية تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية، رد الشاذلي على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانوني يمنح الجهة الإدارية الحق في تغيير الموعد.

وخلال النقاش، أثار مهيب عبد الهادي تساؤلًا بشأن ما إذا كانت التعديلات الجديدة تسمح ببيع الأندية الشعبية وشرائها، خاصة بعد إتاحة حصول المستثمر على النسبة الحاكمة، ليرفض الشاذلي هذا التفسير، مؤكدًا أن الحديث يتعلق بشركة كرة القدم فقط، وليس النادي نفسه أو أصوله أو أرضه أو مقره أو فروعه أو ألعابه الرياضية الأخرى.

وأضاف الشاذلي أن شركة الكرة تخص فريق كرة القدم، ولا تعني بيع النادي الشعبي أو التصرف في مكوناته ومرافقه، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية تظل صاحبة القرار بشأن مصالح النادي وأمواله.

التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية

وشهدت الحلقة الكشف عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للأندية، بعدما تساءل أحمد سليمان عن إمكانية إتاحة التصويت للأعضاء من منازلهم، بدلًا من اشتراط حضورهم إلى مقر النادي، في ظل صعوبة اكتمال النصاب القانوني.

وأكد محمد الشاذلي أن التصويت الإلكتروني متاح بالفعل من داخل مصر وخارجها، موضحًا أنه جرى تطبيقه في عدد من الأندية، من بينها الشمس والزهور وهليوبوليس، إلى جانب مراكز الشباب.

وردًا على سؤال سليمان بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية المقبلة لنادي الزمالك، أكد الشاذلي أن ذلك متاح وفقًا للقانون، موضحًا أن أعضاء الجمعية العمومية يمكنهم المشاركة والتصويت من منازلهم، وهو ما يتيح مشاركة أعداد أكبر من الأعضاء في القرارات المهمة.

واختتم الشاذلي حديثه بالتأكيد على أن قانون الرياضة أجاز الاستثمار في شركات كرة القدم ولم يفرضه على الأندية، موضحًا أن مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية هو المسؤول عن اتخاذ قرار الاستثمار وفقًا لمصلحة النادي، على أن تتم الموافقة من الجمعية العمومية واعتماد الإجراءات من الجهة الإدارية.

وأشار إلى أن المادة 71 من قانون الرياضة تتضمن فقرتين؛ الأولى تنص على امتلاك النادي نسبة 51% مقابل 49% للمستثمر، والثانية تجيز للنادي التنازل عن النسبة الحاكمة، لافتًا إلى أن هذا التعديل يستهدف إتاحة الفرصة أمام الأندية التي تعتمد على تمويل المستثمرين، خاصة بعض الأندية الجماهيرية المشاركة في الدوري الممتاز، للحصول على استثمارات تساعدها على الاستمرار.