حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المشروعات التي تُعد من أعمال المنفعة العامة، مؤكداً على أهمية تنظيم إجراءات التعويض وإرفاقها بتخطيط شامل لضمان تحقيق أهداف التنمية العمرانية والبنية التحتية.

نصت المادة الثانية من القانون على أن أعمال المنفعة العامة تشمل: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها وتعديلها، مشروعات المياه والصرف الصحي، مشروعات الري والصرف، مشروعات الطاقة، إنشاء الكباري والمجازات والممرات السفلية أو تعديلها، مشروعات النقل والمواصلات، وأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، بالإضافة إلى أي أعمال أخرى تعتبرها القوانين ذات منفعة عامة.

ويجوز لمجلس الوزراء، بقراره، إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة، كما يمكن أن يشمل نزع الملكية العقارات اللازمة لتحقيق المشروع أو تلك التي لا يتوافق بقاءها بحالتها مع تحسينات المشروع المخطط لها.

وينص القانون على أن تقرير المنفعة العامة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويرفق به مذكرة توضّح المشروع المطلوب تنفيذه وقيمة التعويض المبدئي الواجب إيداعه لدى الجهة القائمة بإجراءات النزع خلال شهر من صدور القرار، بالإضافة إلى رسم يوضح التخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة لتنفيذه.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان استقرار حقوق الملاك، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة لتنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.