يترقب أصحاب العقارات المخالفة موعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد قرار الحكومة بمد المهلة المخصصة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم واستكمال الأوراق المطلوبة.

كانت الحكومة قد قررت مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبناءً على ذلك، تستمر المهلة حتى 5 نوفمبر 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة التقديم الجديدة، ما لم يصدر قرار آخر بالمد.

وتشمل المهلة المواطنين الذين يرغبون في تقديم طلبات تصالح جديدة، إلى جانب أصحاب الطلبات المقدمة بالفعل ويحتاجون إلى استكمال بعض المستندات أو الإجراءات المطلوبة.

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية وعدم تأجيل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة.

كما تتابع الوزارة مع المحافظات معدلات العمل في ملف التصالح، مع التأكيد على توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين ومساعدتهم في استكمال الإجراءات المطلوبة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة وجود القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتتضمن خطة العمل أيضًا تكثيف جهود اللجان الفنية المسؤولة عن فحص طلبات التصالح والبت فيها، إلى جانب متابعة الملفات التي ما زالت تحتاج إلى استكمال مستندات أو إجراءات إضافية.

كما تستمر أعمال المتابعة الميدانية من جانب الجهات المعنية، للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير إجراءات التصالح وفقًا للقواعد المنظمة.

ويتيح قانون التصالح للمواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم الشروط والضوابط القانونية فرصة لتوفيق أوضاع عقاراتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمخالفة.

وتسعى الدولة من خلال ملف التصالح إلى تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه منح المواطنين فرصة قانونية لتقنين أوضاع ممتلكاتهم.

ومع استمرار المهلة الحالية، يفضل أصحاب العقارات المخالفة عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، خاصة إذا كان الملف يحتاج إلى مستندات أو إجراءات إضافية، وسرعة مراجعة موقف الطلب لدى الجهة المختصة واستكمال المطلوب في الموعد المحدد.