أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، عن إعادة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب طيلة سنتين، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع السلطات المغربية.

وأفاد بلاغ للخارجية الإيفوارية صدر أمس الأربعاء، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2024، ويهم جميع حاملي جوازات السفر العادية، مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني إعادة فرض نهائي للتأشيرة لولوج المغرب، بل تعليق مؤقت للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة لمدة أقصاها عامين.

وعللت السلطات الإفوارية قرارها بسعيها إلى مواجهة تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن المملكة المغربية تعد نقطة عبور لهؤلاء، موضحة أن السلطات بهذه الدول سجلت أن عددا كبيرا من الراغبين في الهجرة من أراضيها هم أجانب لديهم الجنسية الإيفوارية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من بين 14800 مهاجر وصل إلى جزيرة لامبيدوزا، قدموا نفسهم على أنهم مواطنون إيفواريون، ليتبين أن عدد الإيفواريين الحقيقيين من بينهم لا يتجاوز العشرات، مشددة على أن القرار كان ضروريا في ظل الجهود التي تقوم بها في كشف شبكات تزوير جوازات السفر.

وكشف بلاغ الوزارة الإفوارية، أن هذا الإجراء لن يطبق على المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، ولا على الإيفواريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، ولا على حاملي بطاقات الإقامة المغربية، ولا على حاملي تأشيرات شنغن وتأشيرة الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية