أكد مصدر رسمي بالسفارة السودانية في واشنطن، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمي البرامج على المنصات الرقمية، بشأن توقيع السفارة عقدًا مع شركة ضغط أمريكية لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية.

وقال المصدر إن السفارة تابعت خلال الأيام الماضية تداول واسع لمعلومات مضللة، استندت على وثائق تم تقديمها بشكل مجتزأ من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين دأب بعضهم في الآونة الأخيرة على نشر مواد تفتقر لأدنى درجات المهنية، دون الرجوع إلى السفارة للحصول على توضيح رسمي أو التأكد من صحة الادعاءات.

وأوضح المصدر أن الوثيقة التي تم تداولها عبر البرنامج الذي يبث على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتعدى كونها مسودة أولية، بقيمة تقديرية لم تتجاوز المليون دولار أمريكي، وقد جاءت في إطار مقترح تعاون أولي لتعزيز علاقات البعثة مع الأطراف الرسمية وغير الرسمية في الولايات المتحدة، وهو أمر شائع في العمل الدبلوماسي ولا يحمل أي طابع غير قانوني.

وشدّد المصدر على أن السفارة لم تُبرم أي اتفاق ملزم مع أي شركة، وأن محاولة تصوير هذا التواصل على أنه مخالفة قانونية أو نشاط غير أخلاقي يعكس نية واضحة في تضليل الرأي العام السوداني، وتحويل النقاش الوطني إلى مسارات عبثية بعيدة عن الواقع.

كما أشار المصدر إلى أن المدعو صاحب البرنامج الذي نشر هذه المعلومات، سبق وأن روّج لروايات كاذبة حول نشاط البعثة وعدد من أعضاء مجلس السيادة، دون تقديم أدلة أو تحرٍّ مهني، مؤكدًا أن السفارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حال استمرار هذا النوع من التشويه الممنهج والمتعمّد.

وختم المصدر حديثه بدعوة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانجرار وراء المواد المفبركة والموجهة التي لا تخدم إلا أجندات مغرضة.