أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي، وأمين القاهرة الجديدة بالحزب، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط تعكس نهجًا واضحًا يقوم على الشفافية والمصارحة، من خلال الإعلان عن نتائج التحقيقات الأولية وإطلاع الرأي العام على تطورات الواقعة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على إدارة الأزمات بمهنية ومسؤولية.

وقال همام إن الشفافية التي انتهجتها الدولة في هذا الملف تؤكد قوة مؤسساتها وثقتها في أجهزتها الوطنية، مشيرًا إلى أن التعامل المؤسسي مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وإعلان المعلومات الرسمية في توقيتها المناسب، يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات بث البلبلة أو استغلال الأحداث للإساءة إلى الدولة المصرية.

وأضاف أن المرحلة الحالية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتوترات متصاعدة، تستوجب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.

وشدد همام على رفضه الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها الحيوية أو مصالحها الاستراتيجية، وكذلك أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التحديات بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون مقدرات شعبها.

وأوضح أن القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الماضية في إدارة العديد من الملفات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان، بما حافظ على أمن الدولة المصرية وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد، وهو ما يستدعي استمرار الالتفاف الشعبي خلف مؤسسات الدولة ودعم كل الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي.

ودعا أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروايات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل أحد أهم ركائز حماية الجبهة الداخلية وإفشال أي محاولات تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية