قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء والخاص بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن القانون رقم 164 لسنة 2025 والصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة، نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، بحيث تقوم تلك اللجان بعمل حصر للمناطق المختلفة وتصنيفها ما بين مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ7 سنوات.

وأشار إلى أنه بداية من أول أكتوبر المقبل سوف تقوم المنصة التي تم إنشاؤها من جانب وزارة الإسكان بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من المعنيين بقانون الإيجارات القديمة.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سوف يعتمد مجلس الوزراء المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم تخصيص الوحدات.