أكدت وزارة الخارجية الكولومبية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الإكوادور وستفرض رسوما جمركية انتقامية.

وفي وقت لاحق ؛  أعلنت الدولتان عن فرض تعريفات جمركية متبادلة على واردات الطاقة، في تصعيد جديد لحرب تجارية بين الجارتين بأمريكا الجنوبية.

وجاءت  هذه الخطوة في ظل نزاع أوسع حول تهريب المخدرات على طول الحدود المشتركة البالغة 600 كيلومتر، والتي تمتد من المحيط الهادئ إلى غابات الأمازون المطيرة، حيث تنشط جماعات مسلحة ومنظمات متورطة في تهريب المخدرات والأسلحة.

فيما علقت الحكومة الكولومبية  صادرات الكهرباء إلى الإكوادور وفرض رسوم بنسبة 30% على نحو 20 منتجًا غير محدد، معتبرة أن هذه الإجراءات ليست عقوبات بل “إجراء تصحيحي لاستعادة التوازن في التجارة وحماية الإنتاج الوطني”.

ومن جانبها ؛ فرضت الإكوادور على ذلك تعريفات مماثلة على نقل النفط الكولومبي عبر خط أنابيب النفط الثقيل (OCP)، مشددة على أن أمن حدودها وتوازنها التجاري والطاقة يمثل أولوية قصوى.

وتستورد الإكوادور الكهرباء والوقود، فيما تصدر النفط الخام، وقدرت قدرة خط أنابيب OCP بنقل 450 ألف برميل يوميًا.

يأتي التصعيد التجاري وسط أزمة طاقة في الإكوادور بعد جفاف شديد أدى إلى انقطاعات طويلة للكهرباء في 2024 و2025، بينما اعتمدت كولومبيا على تزويد الجارة بالكهرباء خلال تلك الفترة.

وتتبادل الدولتان أدوارًا اقتصادية وسياسية معقدة، حيث تتصادم المصالح التجارية والأمنية على خلفية الصراع على الحدود وتهريب المخدرات، ما يجعل التوتر مستمرًا بينهما في الوقت الراهن.