في مستهل زيارته إلى العاصمة الأنجولية لواندا، افتتح وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، منتدى الأعمال المصري–الأنجولي، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.

وشهد المنتدى حضورًا موسعًا من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، يتقدمهم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال كلمته، أن انعقاد المنتدى بهذا الزخم يعكس قوة العلاقات المصرية–الأنجولية والإرادة السياسية المشتركة بين قيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليصبح أحد أعمدة الشراكة الثنائية. وشدّد على ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال الفرص المتاحة في السوقين المصري والأنجولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية المنتدى كمنصة لتعميق الشراكات بين الشركات العامة والخاصة من الجانبين، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، مؤكدًا جاهزية الشركات المصرية للعمل في السوق الأنجولي اعتمادًا على خبراتها الواسعة في مشروعات البنية التحتية داخل مصر والقارة الإفريقية، وقدراتها التنافسية في مجالات التشييد والبناء والمشروعات اللوجستية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية توسيع التعاون في مشروع ممر لوبيتو وتطوير البنية اللوجستية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الطاقة، مستندًا إلى خبرة مصر المتقدمة في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.

كما أشار إلى الفرص الواعدة المتاحة للتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها قطاعات استراتيجية لمستقبل الطاقة في إفريقيا.

كما تناول وزير الخارجية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصحة والصناعات الدوائية، مؤكدًا تطلع الجانبين لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الصحة، تتيح توفير الدواء المصري عالي الجودة للمواطنين الأنجوليين، ودعم جهود تطوير القطاع الصحي في أنجولا.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الربط المصرفي وتسهيل المعاملات المالية، وتجنب الازدواج الضريبي، وتسريع إجراءات التراخيص.

كما أشار إلى استعداد الهيئة العامة للاستثمار للتعاون مع نظيرتها الأنجولية لتيسير بيئة الأعمال، مؤكدًا تطلع البلدين للإسراع في إنشاء مجلس الأعمال المصري–الأنجولي لتعزيز التواصل المؤسسي بين مجتمعَي الأعمال ودعم التبادل التجاري بين البلدين.