القاهرة | يصل وفد مصري استخباراتي إلى «تل أبيب»، اليوم، لعرض «تصور متكامل» أعدّته القاهرة حول وقف الحرب في قطاع غزة، يحمل اختلافات طفيفة عن تفاصيل الصفقة التي أُبرمت في لبنان، من بينها أن يكون وقف إطلاق النار «مؤقتاً» لبلورة تفاصيل «اليوم التالي»، بحسب مصادر مصرية. وإذ يُعد إعلان القاهرة للزيارة، أمراً نادر الحدوث منذ اندلاع «طوفان الأقصى»، تعتبر المصادر أن هذا الإعلان يشكّل «دليلاً» على التفاؤل بقرب التوصل إلى الاتفاق العتيد، في ظل الدعم الأميركي الذي تلقاه التحركات المصرية المنسَّقة مع قطر وتركيا، من قِبل إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، علماً أن تركيا دخلت على خط الوساطة بشكل غير مباشر، من خلال الاتصالات الجارية مع عدد من قادة المقاومة، ولا سيما الذين انتقلوا من الدوحة إلى إسطنبول خلال الأسابيع الماضية.

ويحمل التصور المصري عدة بنود، أبرزها أن تراوح التهدئة بين شهر وشهرين، بالتوازي مع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين تدريجياً، مع إعطاء أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن يتزامن ذلك مع «مناقشات أوسع وأطول زمناً ومن دون ضغوط عسكرية في الميدان». وبحسب المصادر، سيطلب المسؤولون المصريون منح مهلة لعدة أيام للمقاومة بعد بدء التهدئة، من أجل تقديم كشف تفصيلي بما لديها من أسرى أحياء، لبحث آلية استبدالهم من خلال مفاوضات مكثّفة تنعقد بمشاركة أميركية. كما يشمل التصور إعادة معبر رفح إلى العمل بشكل سريع، وفقاً لآلية تضمن إشراف سلطة رام الله عليه، ومتابعة أوروبية لتشغيله، فيما تمنح إسرائيل «الحق» في الاعتراض على أسماء العابرين إلى الجانب المصري، مع ضمانات مصرية بتحقيق «التزام» فلسطيني بعدم السماح لـ«حماس» بالسيطرة على المعبر أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. كذلك، يضمن المقترح، خلال فترة التهدئة، تكثيف وتيرة إدخال المساعدات إلى داخل القطاع، بما يشمل المساعدات الطبية، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية التي ستعمل على توفير ظروف إنسانية للفلسطينيين، وإدخال أدوية إلى الأسرى الإسرائيليين المرضى. وبموجب المقترح نفسه، تحتفظ إسرائيل بنقاط تمركزها العسكرية الحالية، سواء في شمال أو جنوب القطاع، مع عدم تنفيذ أي عمليات عسكرية وتجنب الاشتباك، بما يسمح بإعادة تمركز القوات لتكون موجودة في نقاط محددة فقط.

ونوقش التصور المتقدّم، أمس، في لقاء جمع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، الذي يزور القاهرة، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد. كما شارك الأخير في لقاء ثنائي منفرد مع ابن عبد الرحمن، ناقشا فيه تفاصيل المقترح المصري. وعلى خط مواز، جرت مناقشات مصرية - أردنية - قطرية، أمس، حول المبادرة نفسها، إلى جانب اتصالات جرت مع الجانب الأميركي، أنتجت مقترحاً حول «البدء بهدنة قصيرة لمدة 5 أيام يجري فيها حصر الرهائن الإسرائيليين»، على أن يتم خلال هذه الهدنة إدخال مساعدات يومية تصل إلى أكثر من 200 شاحنة متنوعة تزداد فور التوصل إلى اتفاق بشأن جدول تحرير الأسرى من داخل القطاع».

وفي السياق، أفاد مسؤول مصري شارك في اجتماعات أمس، في حديثه إلى «الأخبار»، بأن «الوفد المتجه إلى تل أبيب يحمل مرونة كبيرة في التصورات المقترحة للخطوة الأولى، وهو أمر يأتي مدعوماً بالمرونة التي أبدتها «حماس» في الفترة الأخيرة، ومن قِبل الأطراف المعنية بالملف أيضاً، والتي تعمل على إحداث اختراق حقيقي ولو بشكل مؤقّت»، مشيراً إلى أن التصور الجديد «يحقق ما تريده الدول العربية ويلبّي نظرياً المطالب الإسرائيلية». ويرى المسؤول أن «إسرائيل الآن ليس أمامها سوى القبول باتفاق للتهدئة من أجل استعادة الرهائن»، نظراً إلى أن ذلك يشكّل «الحل الوحيد في ظل استمرار الحرب من دون إمكانية تحرير أي رهينة على قيد الحياة، خصوصاً بعد التعليمات الأخيرة من المقاومة والتي شكّلت انقلاباً في المعادلة العسكرية».