أعلنت وزارة المالية أنها بصدد إصدار استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل، التي تتضمن الإجراءات التفصيلية لتحقيق المستهدفات على المدى المتوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين الحكومي وخدمته من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأشارت، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والإطار الموازني متوسط المدى، إلى أنها تعمل أيضا على وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي في مسار انخفاض قوي بأقل من 70% بحلول العام المالي 2029-2030، خفض فاتورة الدين لتصل إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، فضلا عن خفض سنوي للدين الخارجي لأجهزة الموازنة قدره 1 – 2 مليار دولار.

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى خفض الدين وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال أولوية استخدام الإيرادات الاستثنائية المحققة من التخارج أو طرح رخص وغيرها من الأمور لخفض المديونية، مع التوسع في مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومقايضة الديون لخفض المديونية، وتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والعمل على خفض تكلفة الاقتراض المحلي.

ولفتت إلى العمل على الخفض التدريجي لحجم ونسبة الضمانات للناتج المحلي الإجمالي، والاقتراض الخارجي الميسر (قروض دعم الموازنة والاقتراض المدعوم بضمانات من الخارج) بدلا من الاقتراض التجاري، بالإضافة إلى تكاتف كل الجهات للسيطرة على فاتورة خدمة الدين، وضرورة الإسراع في تبني سياسات نقدية أكثر توسعا خاصة في ضوء انخفاض معدلات التضخم.