استعرض الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، فلسفة قانون حماية البيانات الشخصية وأهدافه الرئيسية في تنظيم تداول المعلومات وحماية حقوق الأفراد.

وخلال فعاليات ندوة «آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية» بجمعية رجال الأعمال المصريين قدم حجازي عرضًا تفصيليًا حول الحقوق التي كفلها القانون لأصحاب البيانات، والالتزامات المفروضة على المتحكمين والمعالجين داخل المؤسسات المختلفة.

وأوضح أن من أهم الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها تعيين مسئول لحماية البيانات (DPO)، ووضع سياسات داخلية صارمة لحوكمة وتأمين البيانات، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية.

وقال إن اللائحة التنفيذية وضعت ضوابط دقيقة لنقل البيانات عبر الحدود، وهو ما يمثل عنصرًا محوريًا للشركات العاملة في مجالات التعهيد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية.