تقترب أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم من مرحلتها النهائية، بعد التمديد الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي، وسط متابعة واسعة من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه النتائج التي يعتمد عليها تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وحسب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تلتزم لجان الحصر بإتمام عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهامها، مع السماح بتمديد واحد فقط يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3977 لسنة 2025، الذي نص على تمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وينتهي التمديد في 5 فبراير 2026، ليكون هذا هو الموعد الرسمي المتوقع لانتهاء أعمال الحصر ما لم يصدر قرار جديد.

وتواصل اللجان عملها ببقية المحافظات، وبدأت بعض المحافظات بالفعل في نشر نتائج الحصر والتصنيف .

في محافظة الجيزة، نشر القرار رقم 1696 لسنة 2025 المتضمن نتائج التصنيف في العدد رقم 252 (تابع) من الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2025، وهو ما يعني بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في المناطق التي شملها القرار.

ونشرت محافظات أخرى قرارات مشابهة بالعدد نفسه، متضمنة القوائم الرسمية لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير القانون.

 وبمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر القرارات الخاصة بكل محافظة في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع مراعاة آليات احتساب الفروق الزمنية وتقسيطها كما ورد في مواد القانون.