كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025.

وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق.

وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.

وكان  المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥–   مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية 

وأكد خلال اللقاء،   أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.

كما شدد المهندس خالد غمري على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.