وظائف وفرص عمل .. أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة فتح باب التقديم لشغل وظيفة «باحث قانوني» بنظام الندب أو الإعارة من الجهات والمصالح الحكومية، للعمل بمكتب المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحددت الوزارة الفترة من 8 نوفمبر 2026 وحتى 22 نوفمبر 2026 موعدًا لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظيفة، مع اشتراط الحصول على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون، وامتلاك خبرة عملية في المجال القانوني لا تقل عن 10 سنوات، وألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا.

وتستهدف الوظيفة الاستعانة بالكفاءات القانونية وأصحاب الخبرات المتخصصة في العمل الحكومي، بما يدعم طبيعة المهام القانونية المرتبطة باختصاصات الوزارة، ويتعين على الراغبين في التقديم استيفاء مجموعة من الشروط الوظيفية والعلمية، من بينها العمل بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية على الباب الأول «أجور»، وشغل المستوى الوظيفي الأول أو الثاني التخصصي، إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة لقطاعات البيئة والإدارة المحلية والمخلفات والخدمة المدنية.

واقرأ أيضًا:

تتضمن الوظائف المعلن عنها فرصة لشغل وظيفة «باحث قانوني» بمكتب المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بنظام الندب أو الإعارة للعاملين بالجهات والمصالح الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة من الكوادر القانونية التي تمتلك خبرة عملية في المجال الحكومي، وتتمتع بالمؤهلات التي تؤهلها للتعامل مع الملفات والتشريعات القانونية المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

وتأتي هذه الوظيفة في إطار توجه الوزارة للاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات الموكلة إلى مكتب المستشار القانوني، وما يتطلبه العمل من معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة لمجالات اختصاص الوزارة، فضلًا عن القدرة على التعامل مع المسائل القانونية التي ترتبط بالإدارة المحلية وشؤون البيئة وإدارة المخلفات.

وتتاح فرصة التقدم للعاملين بالجهات والمصالح الحكومية وفقًا لنظام الندب أو الإعارة، بشرط توافر المتطلبات الوظيفية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية التي حددتها الوزارة في إعلانها.

حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الراغبين في شغل وظيفة باحث قانوني، وذلك لضمان اختيار المتقدمين الذين تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع طبيعة العمل داخل مكتب المستشار القانوني للوزيرة.

وتتمثل أبرز شروط التقديم في الوظيفة في الآتي:

أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية على الباب الأول «أجور».

أن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الأول أو الثاني التخصصي.

الحصول على ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون.

امتلاك خبرة قانونية لا تقل عن 10 سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا.

الإلمام بقوانين البيئة والإدارة المحلية والمخلفات والخدمة المدنية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

أن يكون محل إقامة المتقدم في القاهرة الكبرى.

الاستعداد للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية وخلال أيام العطلات عند الحاجة.

وتعكس هذه الشروط طبيعة الوظيفة التي تتطلب الجمع بين التأهيل القانوني والخبرة العملية في العمل الحكومي، إلى جانب القدرة على التعامل مع التشريعات واللوائح المرتبطة باختصاصات الوزارة، والالتزام بمتطلبات العمل التي قد تستدعي أداء بعض المهام خارج مواعيد العمل الرسمية أو خلال أيام العطلات.

يشترط الإعلان حصول المتقدم على مؤهل جامعي متخصص في القانون، يتمثل في ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون، باعتباره المؤهل العلمي الأساسي لشغل وظيفة باحث قانوني، كما يتعين أن يمتلك المتقدم خبرة عملية في المجال القانوني لا تقل عن 10 سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمهام المرتبطة بالعمل داخل مكتب المستشار القانوني للوزيرة.

ولا تقتصر متطلبات الوظيفة على المؤهل الجامعي والخبرة القانونية فقط، إذ تتطلب أيضًا إلمامًا جيدًا بالتشريعات المنظمة لعدد من القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التنمية المحلية والبيئة، وفي مقدمتها قوانين البيئة والإدارة المحلية وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى قوانين الخدمة المدنية.

كما تشترط الوزارة إجادة استخدام الحاسب الآلي، بما يساعد الباحث القانوني على إنجاز المهام الوظيفية المطلوبة والتعامل مع متطلبات العمل المكتبي، إلى جانب ضرورة توافر الخبرة الحكومية والقدرة على الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية المرتبطة بالمنصب.

وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة حدًا أقصى لعمر المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني، حيث اشترطت ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا، ويأتي هذا الشرط ضمن مجموعة الضوابط التي يتعين استيفاؤها إلى جانب المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة.

كما يجب أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية على الباب الأول «أجور»، وأن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الأول أو الثاني التخصصي، مع ضرورة توافر باقي الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والخبرة القانونية والإلمام بالتشريعات ذات الصلة.

حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة موعد استقبال طلبات التقديم لشغل وظيفة باحث قانوني، حيث بدأ التقديم اعتبارًا من يوم 8 نوفمبر 2026، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر 2026، باعتباره آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظيفة.

وبذلك يتعين على المتقدمين الراغبين في الاستفادة من فرصة التوظيف الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، وتجهيز المستندات المطلوبة قبل إرسالها، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط الواردة في الإعلان، خاصة ما يتعلق بالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي والسن ومحل الإقامة.

ويمثل يوم 22 نوفمبر 2026 الموعد النهائي لاستقبال الطلبات وفقًا للفترة التي أعلنتها الوزارة، ولذلك ينبغي عدم تأجيل تجهيز الأوراق المطلوبة إلى الأيام الأخيرة من فترة التقديم.

أوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن التقديم لشغل وظيفة باحث قانوني يتم من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المتقدمين، مع ضرورة اعتماد المستندات وختمها من جهة العمل قبل إرسالها.

ويتعين على الراغبين في التقديم تجهيز الأوراق المطلوبة والتأكد من استيفائها للاعتمادات والأختام اللازمة من جهة العمل، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات، خلال الفترة المحددة من 8 نوفمبر 2026 وحتى 22 نوفمبر 2026.

كما ينبغي مراجعة البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب، والتأكد من توافقها مع الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، حتى يتسنى تقديم الطلب بصورة مستوفية للمتطلبات الواردة في الإعلان الرسمي.

يوافق آخر موعد للتقديم في وظيفة باحث قانوني بوزارة التنمية المحلية والبيئة يوم 22 نوفمبر 2026، بعد بدء استقبال الطلبات يوم 8 نوفمبر 2026، وتتم عملية التقديم من خلال البريد الإلكتروني المخصص للوظيفة، مع ضرورة إرسال المستندات المطلوبة بعد اعتمادها وختمها من جهة العمل.

وتشمل أهم المتطلبات التي ينبغي على المتقدم مراجعتها قبل إرسال الطلب الحصول على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون، وامتلاك خبرة قانونية لا تقل عن 10 سنوات، وألا يتجاوز العمر 45 عامًا، فضلًا عن استيفاء شروط المستوى الوظيفي ومحل الإقامة والإلمام بالقوانين والتشريعات المطلوبة.

وتتيح الوظيفة فرصة للعاملين بالجهات والمصالح الحكومية للتقدم بنظام الندب أو الإعارة، وفقًا للشروط المعلنة، للعمل بمكتب المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة.