حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأحكام المنظمة لـ'العدة والرجعة'، من خلال باب كامل وضع ضوابط قانونية واضحة تبدأ من تحديد مواعيد العدة وأسباب وجوبها، مرورًا باستحقاق النفقة والمتعة، وصولًا إلى اشتراط التوثيق الرسمي للرجعة، بما يضمن حماية الحقوق ويمنع أي نزاعات أو تلاعب بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ونصت مواد الباب الثالث على أن العدة هي المدة التي يمنع خلالها زواج المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، مع تحديد الحالات التي تجب فيها سواء في الطلاق أو الفسخ أو الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة أو الوفاة، بينما أكد القانون عدم وجوب العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

كما حدد المشروع توقيت بدء العدة وفقًا لكل حالة، لتبدأ من تاريخ الطلاق في الزواج الصحيح، ومن الحكم بالتفريق في الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة، ومن تاريخ الوفاة أو الحكم النهائي بثبوتها في حالات الوفاة، بينما تبدأ في التطليق القضائي بعد صيرورة الحكم نهائيًا.

وفيما يتعلق بانقضاء العدة، قرر المشروع انتهاء عدة المطلقة التي تحيض بعد ثلاث حيضات كاملة وبحد أدنى 60 يومًا، بينما تنتهي عدة الآيسة أو الصغيرة بعد 90 يومًا، وغير المنتظمة في الحيض بعد ثلاث حيضات أو عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب، فيما تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل. أما عدة الوفاة فتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام أو حتى وضع الحمل.

وألزم مشروع القانون الزوج بأداء نفقة العدة وفقًا لحالته المالية، باعتبارها دينًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع وضع مواعيد محددة للمطالبة بها. كما منح الأرملة حق النفقة من تركة زوجها، وفي حال عدم وجود تركة وتوافر الحاجة، تتحملها صندوق دعم الأسرة المصرية.

وفي شأن 'نفقة المتعة'، منح المشروع الزوجة المدخول بها، إذا وقع عليها طلاق بائن دون رضاها أو بسبب منها، حق الحصول على متعة لا تقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة مدة الزواج وقدرة الزوج المالية، مع جواز تقسيط المبلغ.

وشدد المشروع على أن الرجعة لا يعتد بها قانونًا إلا إذا تم توثيقها رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص وإعلان الزوجة بها قبل انتهاء عدتها، مؤكدًا أن الرجعة غير الموثقة أو التي يتعمد الزوج إخفاءها لا تنتج أثرًا قانونيًا، خاصة إذا تزوجت المرأة بآخر بعد انقضاء المدة القانونية، في خطوة تستهدف إنهاء النزاعات المتعلقة بإثبات الرجعة وحماية استقرار الأوضاع القانونية للزوجة.