شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية واقعة صادمة عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة بكلية الطب، لاعتداء وانتهاك صارخ لكرامتها أثناء سعيها للحصول على حق والدتها الشرعي في الميراث من أعمامها.

كانت الفتاة برفقة خالها للمطالبة بحق والدتها في الميراث، ولم تتوقع أن يقابل طلبها بالقسوة، إذ تصاعد النزاع إلى اعتداء جسدي من قبل ثلاثة رجال في الطريق العام أمام المارة، وقد وثقت الشهادات ومقاطع الفيديو الواقعة، ما أثار غضبًا واسعًا وتساؤلات حول كيفية حماية حقوق الورثة وماهو الموقف الشرعي تجاه هذه التصرفات.

حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية 

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن منع الورثة من حقوقهم الشرعية يُعد إثماً كبيرًا شرعًا، لأن هذا الفعل يُعتبر اغتصابًا للحق بدون وجه حق. 

وأكد أن الطريق الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالات يبدأ بمحاولة البرّ والصبر والدعاء للمتسبب بالضرر بأن يهديه الله، والتسوية الودية مع الحفاظ على صلة الرحم.

 وإذا تعذر ذلك، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لاسترداد حقه في الميراث، سواء كان الرجل أو المرأة، لأن القانون والشريعة يقران للورثة استحقاقهم الكامل للتركة.

وأضاف الدكتور علي فخر أن توزيع الميراث يجب أن يتم فور وفاة المورث، ما لم يكن هناك ديون أو وصايا أو حقوق لأشخاص آخرين، وأن أي تأخير أو منع للورثة عن أخذ نصيبهم الشرعي يعد مالًا مغصوبًا يعاقب عليه مرتكب الفعل أمام الله، وهو من الكبائر التي حذر منها الشرع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الإنسان يجب أن يحافظ على حقوق الآخرين، خاصة حقوق أخوته ونساء أسرته، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة'. 

وشدد شلبي على أن حرمان أي وارث من نصيبه مشروعًا يعد مخالفة صريحة لحدود الله، مستدلًا بآية الله تعالى في سورة النساء: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13].

كما جاء في السنة النبوية ما يوضح وجوب إعطاء الورثة نصيبهم الشرعي بعد الوفاة مباشرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»، وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه.

 وأكد شراح الحديث أن متابعة المال والعمل بعد الوفاة مرتبطة بالحقوق الشرعية للورثة، وأن أي تدخل أو منع للورثة عن حقهم يعد مخالفة جسيمة للشرع.

وحذر الفقهاء من التلاعب في أحكام الميراث أو تحايل أي شخص على حقوق الورثة، سواء عن طريق حرمانهم أو تأخير توزيع التركة، أو اعتبار غير الوريث وارثًا، أو زيادة أو نقص الحصص الشرعية، مؤكدين أن هذا التصرف محرم شرعًا ويخضع لأحكام المادة (49) من قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على عقوبة الحبس والغرامة المالية على من يمتنع عمدًا عن إعطاء الورثة نصيبهم الشرعي أو حجب أي سند يثبت هذا الحق.

كما نصت أحكام القضاء المصري على بطلان أي تصرف يهدف إلى التحايل على أحكام الميراث، وأكدت محكمة النقض المصرية في عدة طعون على أن التحايل الممنوع على الإرث، مثل اعتبار شخص غير وارث أو إحداث ورثة قبل الوفاة بغير حق، يعد مخالفة للنظام العام وللشرع، ويجعل الشخص معرضًا للمساءلة القانونية والدينية.