طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة والأجهزة الرقابية بضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق ومنظومة النقل الجماعي، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار البنزين الذي تزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم: للأسف بدأ بعض التجار استغلال قرار زيادة المحروقات لفرض زيادات عشوائية وغير مبررة في أسعار السلع الغذائية والخدمات وخامات ومستلزمات البناء مختلف السلع.

وأكد زين الدين، أن توقيت الزيادة مع موسم العيد يتطلب يقظة استثنائية لمنع تحويل فرحة المواطنين إلى عبء مادي إضافي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الرقابة علي تعريفة الركوب و إلزام السائقين في مواقف الأقاليم والسرفيس بالتعريفة المقررة.

كما دعا النائب، جهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين للنزول الميداني للأسواق، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة وأن تكلفة النقل تمثل جزءاً بسيطاً من سعر السلعة ولا تبرر القفزات السعرية التي يحاول البعض فرضها.

وطالب محمد زين الدين، بتوسيع نطاق المنافذ المتنقلة والشوادر التابعة للدولة لكسر أي محاولات للاحتكار أو المغالاة.

واختتم تصريحاته، قائلا: 'نحن نتفهم التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض تحريك أسعار الطاقة، ولكن دور الحكومة الآن هو حماية المواطن البسيط من تجار الأزمات'،  مطالبا بتدشين غرف عمليات مشتركة في كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها 'لحظياً' وبحزم قانوني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإحالة قضايا التلاعب في الأسعار للقضاء العسكري.