أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات إمكانية تعديل البيانات الواردة بالتراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات، وفق ضوابط وإجراءات محددة، مع وضع ضمانات تحول دون اعتبار التعديلات غير الجوهرية طلبًا جديدًا للترخيص.

ولم تقتصر الضوابط على تنظيم إجراءات تعديل بيانات المشروع، بل امتدت إلى متابعة الجهات المختصة للمشروعات المرخصة، وإلزامها بإخطار الجهاز بنتائج المتابعة والتغييرات التي تطرأ على النشاط، إلى جانب منح صاحب المشروع الحق في تقديم شكوى حال تعرضه للتعنت أو الإضرار بسير العمل أثناء أعمال التفتيش والمتابعة.

ونظمت المادة 18 من اللائحة التنفيذية آلية تعديل بيانات المشروع، حيث أجازت لصاحب المشروع إجراء تعديلات على البيانات الواردة في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، من خلال تقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات التي تثبت التعديل المطلوب.

ووضعت اللائحة شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا الإجراء، يتمثل في ألا يكون التعديل جوهريًا ويتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، إذ يُعامل التعديل في هذه الحالة باعتباره طلب ترخيص جديد.

كما ألزمت اللائحة جهاز تنمية المشروعات بإخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب، لتقدير مدى جوهريته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وفي سياق تنظيم الرقابة على المشروعات، ألزمت المادة 19 الجهات المختصة بموافاة جهاز تنمية المشروعات بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تجريها للمشروعات الحاصلة على تراخيص من الجهاز.

وتتضمن هذه المتابعات مراجعة مدى التزام المشروع بالاشتراطات، وتحديث بياناته، ورصد أي تغييرات تطرأ على نشاطه، بما في ذلك حالات التغيير أو الغلق أو التصفية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحديث قاعدة بيانات المشروعات لدى الجهاز، والاطمئنان إلى انتظام سير العمل ومباشرة الأنشطة المرخص بها على الوجه الأمثل.

وحددت اللائحة آلية التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها خلال أعمال المتابعة، حيث ألزمت الجهة المختصة بإخطار الجهاز بالمخالفة التي تم تسجيلها، إلى جانب بيان الإجراء الذي اتخذته حيالها.

ويتيح ذلك للجهاز متابعة الموقف القانوني للمشروعات المرخصة، والوقوف على نتائج أعمال الجهات المختصة والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات.

ومنحت المادة 19 صاحب المشروع ضمانة مهمة، إذ أجازت له التقدم بشكوى إلى جهاز تنمية المشروعات حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارها بحسن سير العمل أثناء إجراء المتابعة، بشرط أن تكون الشكوى مدعومة بوقائع مثبتة.

كما أجازت اللائحة للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.