أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة مع شبكة بلومبيرج، استعرض خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والذي يركز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن مصر اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها من خلال إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام لتعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسهم في تحقيق قيمة مضافة ملموسة، مثل إعادة تخطيط أحد المشروعات من 300 غرفة إلى منشأة فندقية متكاملة تضم نحو 1800 غرفة بمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، تصل إمكاناتها النظرية إلى أكثر من 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات، موضحًا أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد 700 جيجاوات، إضافة إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة.

وأشار الوزير إلى التقدم في إصلاح منظومة الدعم، خصوصًا إعادة هيكلة تسعير الغاز الطبيعي بما يعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما ساهم في معالجة اختلالات كانت تتسبب في عجز سنوي يُقدر بنحو 2 مليار دولار، معززًا الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الموارد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. 

وأضاف أن هذه السياسات تمثل أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.