في إطار مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في ملف السكان، مؤكدة أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية، وخلق بيئة مؤهلة لتكون نموذجاً تنموياً يحتذى به.

وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل الدكتورة الألفي، بحضور نائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، التزام المحافظة التام ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.

كما شدد الزملوط على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصةً فيما يتصل بتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حاليًا كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة، بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة، مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة، حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة، مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.

أضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة، استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة، التي حققت نتائج ملموسة.

ولفتت إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.

كما تطرقت الألفي إلى ملف الولادات القيصرية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبيًا في المنشآت الصحية الخاصة، من خلال الالتزام بتطبيق 'البارتوجرام' ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، مشيرة إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.