أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة متهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان، أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية)، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ10 ملايين جنيه.

وأكد البيان، أن ذلك يأتي استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.