وقّعت الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة للتعاون في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل المعملية المتخصصة بالتحقيق في حوادث الطائرات.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، ممثلًا عن وزارة الطيران المدني، والدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ممثلا عن وزارة الصناعة، وذلك بحضور عدد من القيادات الفنية المتخصصة من الجانبين.

وتهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها جهة حكومية تضم معامل معتمدة وكوادر علمية مؤهلة، لإجراء الفحوص والتحاليل المتخصصة اللازمة لدعم أعمال التحقيق في حوادث الطائرات، وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة.

حيث يجسد هذا التعاون أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن سلامة الطيران المدني مسئولية جماعية تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتسخير الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والشفافية في نتائج التحقيقات وتعزيز مستويات السلامة والأمان.

وأكد الطيار رامي منصور أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى بمواصلة تطوير منظومة التحقيق في حوادث الطائرات وتعزيز دقتها وفعاليتها، من خلال التعاون مع جهات وطنية تمتلك خبرات فنية ومعملية معتمدة، مضيفًا بأن مجالات التعاون تشمل فحص وتحليل الأجزاء المعدنية وغير المعدنية للطائرات، وإجراء التحاليل الكيميائية للمواد المختلفة، وفحص الوقود والزيوت والشحوم ومخاليط اللدائن، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس خالد صوفي أن هذه المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في دعم القطاعات الحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدني يجسد الثقة في قدرات معامل الهيئة وخبراتها الفنية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحاليل الفنية.

وبموجب هذه المذكرة سيتم تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في أعمال التحقيق الفني، وتعزيز استدامة التعاون وتبادل الخبرات العلمية والفنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة سلامة الطيران المدني وخدمة المصلحة العامة.