أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عقب انتهاء المراجعة الخامسة والسادة للربنامج الاقتصادي سيتم عرض الأمر على المجلس التنفيذي للصندوق و بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيتم تحديد الشرائح وتوقيت صرفها للدولة المصرية .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: 'الإجراءات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد وستكون محل متابعة في المراجعة السابعة والثامنة ترتبط بإجراءات في وزارة المالية وبعض الإجراءات الإصلاحية وهي ليست إجراءات متعلقة برفع أسعار السلع أو إجراءات تمس الخدمات المقدمة للمواطنين'.

وأكمل محمد الحمصاني: 'الإجراءات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد تتعلق بمناخ الاستثمار'.

ولفت محمد الحمصاني: “رئيس الوزراء اكد انه لا قلق من مستويات الدين وأن الدولة تعمل على خفض مستويات الدين وأن الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات لبناء مصر الحديثة”.