أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تدعم بقوة مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنسيقاً دولياً وتكاملاً في الرؤى بين مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم مصالح الشعوب النامية ويعزز قدرتها على النمو.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بمدينة جنيف، حيث أوضح كجوك أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة يعد أمراً محورياً لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، داعياً إلى تشجيع التبادل التجاري وتوسيع نطاق التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية لدعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى سياسات وأدوات تمويلية مبتكرة تتيح للدول النامية حيزاً مالياً أوسع من خلال آليات مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وإصدار سندات الاستدامة، مؤكداً أهمية تعبئة رأس المال العام والخاص لسد فجوة التنمية وتحقيق النمو الشامل.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متسق على معالجة التحديات الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، موضحاً أن الجهود مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بما يتيح جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوحيد وتقليل الرسوم وخفض تكلفة الاستثمار، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست على الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والخدمية نمواً ملحوظاً.

وشدد كجوك في ختام كلمته على أن مصر مستمرة في دعم المبادرات الدولية الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل التنموي، مؤكداً التزامها بتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل العالمية لتحقيق التنمية الشاملة وتوسيع فرص النمو في الدول النامية.