شهد الذهب أداءً استثنائيًا في عام 2025، محققًا أكثر من 50 أعلى مستوى تاريخي، وعائدًا يتجاوز 60% وقد دُعم هذا الأداء بمزيج من تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار الأمريكي، وزخم إيجابي في الأسعار. وقد زاد كل من المستثمرين والبنوك المركزية من مخصصاتهم للذهب، سعيًا للتنويع والاستقرار.

ولكن الي أين يتحرك الذهب هل الي قمم تاريخية أخرى غير مسبوقة أم سيعود للوراء؟

كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره عن توقعات الفترة المقبلة وسط ضبابية المشهد وتشابك العوامل التي تدفع الذهب.

وفقا للتقرير فإن عام 2026، تتشكل التوقعات بفعل حالة عدم اليقين الجيواقتصادي المستمر. يعكس سعر الذهب عمومًا توقعات الإجماع الاقتصادي الكلي، وقد يظل ضمن نطاق محدد إذا استمرت الظروف الحالية. ومع ذلك، وبالاستناد إلى مؤشرات هذا العام، من المرجح أن يستمر عام 2026 في تحقيق مفاجآت. إذا تباطأ النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار الفائدة أكثر، فقد يشهد الذهب مكاسب معتدلة. في حالة تباطؤ اقتصادي أكثر حدة يتسم بارتفاع المخاطر العالمية، قد يحقق الذهب أداءً قويًا. في المقابل، فإن نجاح السياسات التي وضعتها إدارة ترامب من شأنه أن يُسرّع النمو الاقتصادي ويُقلل من المخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قوة الدولار الأمريكي، مما يدفع الذهب إلى الانخفاض.

كما يمكن لعوامل إضافية، مثل طلب البنوك المركزية واتجاهات إعادة تدوير الذهب، أن تؤثر على السوق. الأهم من ذلك، أن دور الذهب كمُنوّع للمحفظة الاستثمارية ومصدر استقرار لا يزال أساسيًا في ظل استمرار تقلبات السوق بعد تسجيله أكثر من 50% أعلى مستوى تاريخي، وتجاوزه 60% بنهاية نوفمبر، برز الذهب كأحد أقوى الأصول أداءً في عام 2025

هذا الارتفاع التاريخي، الذي يُتوقع أن يُسجل رابع أقوى عائد سنوي للذهب منذ عام 1971، مدفوع بمجموعة من العوامل اهمها:

- بيئة جيوسياسية وجيواقتصادية متوترة

- ضعف عام في قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض طفيف في أسعار الفائدة.

أدت هذه البيئة إلى دفع أوسع لتنويع المحافظ الاستثمارية وسط عوائد سندات ضعيفة ومخاوف من ركود أسواق الأسهم.

في ظل هذه الخلفية، وبدعم إضافي من الزخم الإيجابي للذهب، ارتفع الطلب على الاستثمار في جميع المناطق من الغرب إلى الشرق.

في الوقت نفسه، واصلت البنوك المركزية موجة الشراء، حيث كان الطلب أعلى بكثير من المتوسط، حتى وإن كان أقل من المستويات القياسية المسجلة في السنوات الثلاث السابقة.

وتشير الدراسات إلى أن بيئة المخاطر العالية تُفسر تقريبًا 12 نقطة مئوية من عائد الذهب منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعًا في المقام الأول بالمخاطر الجيوسياسية. ساهم انخفاض تكلفة الفرصة البديلة - من خلال ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة بشكل طفيف - بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى.

كما ساهم التأثير المشترك لارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي بحوالي 16 نقطة مئوية. وهذا يُؤكد التأثير الكبير للسياسة وعدم اليقين الكلي على أداء الذهب حتى الآن خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

علاوة على ذلك، ساهم زخم الأسعار وتوجهات المستثمرين بمقدار تسع نقاط مئوية، بينما أضاف النمو الاقتصادي 10 نقاط مئوية.