عقد معهد التخطيط القومي حلقة جديدة من حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان: 'متابعة مخرجات وقرارات قمة المناخ في دورته التاسعة والعشرين COP29'، والتي قدمها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، مستعرضًا أبرز مخرجات COP29 وتحديات العمل المناخي في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.

وهدفت الحلقة إلى تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأزمات البيئية المتزايدة، كما ركزت على الخطوات المستقبلية لتعزيز الحد من الانبعاثات وتحسين التكيف مع تداعيات تغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التمويل المناخي والعدالة المناخية.

وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور خالد فهمي إلى أن السياق العالمي قبيل انعقاد قمة COP29 شهد تحديات كبيرة، أبرزها تصاعد الأزمات الجيوسياسية وإعادة تشكيل النظام الدولي. وأوضح أن هذه التحديات شملت توترات متزايدة حول الموارد المائية العذبة، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب التداعيات الانتخابية العالمية التي قد تعوق التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة المناخية. كما تطرق فهمي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شملت الركود التضخمي، وزيادة الطلب على الطاقة، وارتفاع مستويات المديونية العالمية.

وأضاف فهمي أن مؤتمر COP29 واجه عدة تحديات رئيسية، منها تباطؤ وتيرة العمل المناخي، وغياب العدالة المناخية، وتعثر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. كما أشار إلى العجز عن التوصل لاتفاق حول هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، في ظل استمرار الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن مقترحات التمويل. وأكد في حديثه أن مرونة التكيف لا تزال محدودة في مواجهة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

أما عن مخرجات المؤتمر، فقد أشار الدكتور خالد فهمي إلى أنه لم يتم الاتفاق على هدف محدد لتمويل المناخ لما بعد عام 2025، ولكن تم اقتراح هدف عالمي مبدئي بقيمة 300 مليار دولار سنويًا، مع زيادة التمويل العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. كما تم التوصل إلى السماح بالمداخلات الطوعية في الدول النامية وإعداد خارطة طريق 'باكو-بيليم'. ومع ذلك، حذر فهمي من احتمالات تراجع الالتزامات التمويلية من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.

واختتم فهمي حديثه بالتأكيد على أهمية دمج قضايا المناخ والطبيعة في قمة COP30 القادمة، مع استكمال التفاوض حول أهداف التمويل، ومواجهة تداعيات الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري. كما شدد على أهمية إحداث تغييرات جذرية في أنظمة إنتاج الغذاء والطاقة وتخطيط المدن، إلى جانب دعم الابتكار من خلال رؤوس الأموال الخاصة لتعزيز الحلول المستدامة.

جدير بالذكر أن الحلقة شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء، أبرزهم المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه، وأدارت الحلقة منسق الفعالية د/ هبة الباز. وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الحوارات العلمية وتعزيز النقاشات الهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة.