تحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب، عن الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أي ظرف، وبأي تشكيل، ووفق أي نظام انتخابي يتم التوافق حوله، وذلك في معرض إجابته عن سؤال 'كيف ترى الحكومة الجدل في الشارع السياسي خاصة في الانتخابات؟'.

وجاءت أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية كالآتي:

- نقف على مسافة واحدة من جميع الآراء، وسنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيل وأي نظام انتخابي.

- لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخاطئ، بل يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله.

- عندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يحظَ أي راي بالتوافق الكامل وتم رفع جميع الآراء لعرضها على الرئيس وفقًا للائحة وبصفته الداعي والراعي للحوار الوطني.

- يجب ألا تنسينا خلافات القضايا الفرعية تحديات الوطن التي تواجهه في هذه اللحظة الدقيقة.

- الشعب المصري تفهم وكان واعيًا ومدركًا للأمن القومي المصري بعد ٧ أكتوبر، ورصدنا ذلك من خلال عملنا في حملة الرئيس السيسي.

- الحكومة منفتحة على الجميع، وتحترم جميع الأحزاب والآراء، ونسعى إلى التوافق.

- ليس هناك ما يمنع من إعادة مناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني مرة أخرى اذا ظهرت بوادر للتوافق.

- النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، والنظام الحالي اجتاز اختبار الدستورية.

- القائمة المطلقة المغلقة لا تعني إقصاء التعددية أو المعارضة بل تتيح تمثيلًا متوازنًا للجميع داخل البرلمان.

- نبحث عن حلول لإدماج أبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث في العملية الانتخابية.

- التعيينات الرئاسية في البرلمان تحقق التوازن السياسي وتُستخدم لفئات لم تأت من خلال الانتخابات.

- المنطق السياسي يستدعي التسلسل الانتخابي حيث تجرى انتخابات الشيوخ ثم النواب ثم المحليات.

- الرقم القومي أداة شاملة في توثيق الحقوق وساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات.