وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية تاريخية تهدف لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وفتح مسارات تعليمية جديدة أمام الطلاب.

يتضمن التعديل استحداث نظام البكالوريا المصري كمسار تعليمي اختياري ومجاني مدته ثلاث سنوات، يمنح الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة، مع عدم المساس بنظام الثانوية العامة التقليدي، بما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين المسارين.

وأكدت التعديلات الجديدة تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تحفيز حضور الطلاب ومنع التسرب المدرسي، مع الإبقاء على مجانية التعليم وعدم السماح بزيادة رسوم الامتحانات إلا في أضيق الحدود وبضوابط صارمة من مجلس الوزراء.

ونص القانون على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف أنظمة التعليم الثانوي (الثانوية العامة – البكالوريا – الفني)، لضمان عدالة التنافس في التنسيق الجامعي.

شملت التعديلات أيضًا تغيير مسمى التعليم الفني إلى 'الثانوي التكنولوجي'، مع تطوير نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، وإتاحة إنشاء مدارس مهنية وبرامج تدريبية قصيرة لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الصناعية.

يأتي إقرار تعديلات قانون التعليم كجزء من استراتيجية الدولة لتحديث البنية التشريعية في التعليم، وتعزيز تنوع المسارات التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون، حيث أكدت المادة (88) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية—حسب تقدير وزاري ورئاسي—مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.