أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اليوم الاثنين، حرصه على «نسف» كافة الأمور «السلبية» في الهيئة العامة للقوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد لدينا منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار «شركاء النجاح».وفيما أشار إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، قال اليوسف «كنت أعاني الأمرين من (القوى العاملة).. لذا كانت أولى قراراتي عقب تولي المسؤولية «نسف» الأمور السلبية كافة».وأوضح أن اختيار مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي جاء من قبل أصحاب الشركات العاملة بالقطاع الأهلي حيث لاقى هذا الاختيار ثناء سمو الأمير نظراً لكفاءتها وخبرتها.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اليوم الاثنين، حرصه على «نسف» كافة الأمور «السلبية» في الهيئة العامة للقوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد لدينا منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار «شركاء النجاح».

وفيما أشار إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، قال اليوسف «كنت أعاني الأمرين من (القوى العاملة).. لذا كانت أولى قراراتي عقب تولي المسؤولية «نسف» الأمور السلبية كافة».

وأوضح أن اختيار مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي جاء من قبل أصحاب الشركات العاملة بالقطاع الأهلي حيث لاقى هذا الاختيار ثناء سمو الأمير نظراً لكفاءتها وخبرتها.

وأضاف «أغلقت 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون وهناك طفلة توفيت أخيراً جراء عدم الالتزام بالقانون وإجراءات السلامة».

وذكر اليوسف أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب وهناك مواطناً كان مصيره «السجن» لوجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهرياً والأجنبي استفاد وحول 100 مليون دينار إلى الخارج من خلال عمليات غير قانونية و«غسيل أموال».‎

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب الشركات إلى تسجيل بلاغات التغيب بحق العمالة المخالفة حفاظاً على الحقوق، لافتاً في الوقت نفسه إلى إن البعض تسبب في تدمير الكويت.. والسبب «كم دينار»!، داعياً الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تغيير طاقم موظفي إدارة «تقدير الاحتياج» كل 6 أشهر درءاً لأي شبهات.