تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي تشمل العديد من المواطنين، قبل شهر رمضان المبارك والتي سيتم ّالإعلان عنها قبل حلول الشهر الكريم وفقًا لما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فقد أشار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، إلى أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فيتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات مارس خلال يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

اما عن الأماكن المتوافر بها صرف معاشات مارس 2025، فوفقًا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية تم توفير عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن:

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

وهناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات:

- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

وحول وجود زيادة جديدة للمعاشات فحتى الآن لم يتم إصدار أي بيان من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد بوجود زيادة.

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريح سابق إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للمعاش ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمعاش ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وكشف عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمَن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها.

وتقترب وزارة المالية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، تمهيدًا لتطبيقها خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وفق ما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد.

وأوضح أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل الحزمة، واصفًا إياها بـ'الجيدة جدًا'، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف 'مدبولي'، أن الحكومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لإقرارها والإعلان عنها رسميًا.

وأوضح القانون أنَّ نصيب الابنة من معاش والدها يكون ثلثين المعاش، وفي حالة وجود أكثر من ابن في المعاش يتم التوزيع بالتساوي بينهم.

وتستحق الوالدة الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الابن اذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها الزوج، أما إذا كان نصيبها في معاش الزوج مساوى أو يزيد عن نصيبها في معاش الإبن فلا تستحق في معاش الابن.

وبالنسبة للأخت يشترط ألا تكون متزوجة بالإضافة إلى شروط الإعالة وهي ‌ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.

وبالنسبة للابنة يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

أما الوالد والوالدة يستحقان المعاش دون شروط.

وتصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في التسهيل على المواطنين في دفع الاشتراك، حيث يقوم الشخص من العمالة غير المنتظمة بدفع 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني الحالي وهو 2300 جنيه، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر وهو الـ12%.

ويُعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي إذا تحققت الوقائع التي تخص طلاق أو ترمل الأخت أو البنت، أو في حالة حدوث عجز للابن أو الأخ عن الكسب، وذلك طبقًا لما ورد في المادة 107 من الباب الثامن الخاص بالمُستحقون في المعاش.