وقعت المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank بهدف تمويل مشروع لتنمية وتطوير حرفة النقش على النحاس بمحافظة قنا، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على تعزيز الجهود التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية للمرأة، مع الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا.

ويتضمن المشروع عدة محاور تنموية تشمل توسيع البنية التحتية من خلال تأجير ورشة جديدة وشراء معدات حديثة ودعم الإنتاج بتوفير الخامات وتصميم منتجات ذات طابع معاصر وتعزيز القدرات التسويقية من خلال المشاركة في المعارض، وبناء هوية تجارية للمنتجات. بالإضافة الي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الحرفية والإدارة المالية والتشغيل المستدام. إن تلك الشراكة ما بين البنك والمؤسسة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي في دعم قضايا التمكين الاقتصادي والحفاظ على الحرف التراثية. حيث ان المشروع يمثل خطوة جديدة لدعم الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا في صعيد مصر، حيث أن المشروع يستهدف خلق تأثير طويل المدى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المجتمعات المحلية.

أن دعم هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية البنك في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في صعيد مصر، نظرا لأن الحرف اليدوية تمثل قطاعًا واعدًا إذا ما تم تمويله وتسويقه بشكل احترافي. ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين المؤسستين لدعم المرأة، وتمكين المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل قائمة على استثمار الهوية الثقافية والتراث المصري، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال الدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة “النداء”، إن الشراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي في دعم قضايا التمكين الاقتصادي والحفاظ على الحرف التراثية.

وأكد علي ان المشروع يمثل خطوة جديدة لدعم الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا في صعيد مصر.

واكد علي أن المشروع يستهدف خلق تأثير طويل المدى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المجتمعات المحلية.