يُعد مشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، ويساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح والسلوم، ما يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو دفع معدلات التنمية.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس الحكمة لعبت دورًا مهمًا في سد الفجوة التمويلية لمصر على المديين القصير والمتوسط، مما أسهم في تخفيف الأعباء الدولارية من خلال دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، وساعدت الصفقة في تحديد سعر صرف مرن وعادل بناءً على آليات السوق والعرض والطلب.

وأضاف “الشافعي” في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن مشروع رأس الحكمة يمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري حيث يعود بفوائد كبيرة على البلاد، مؤكدا أن مصر لا تزال قادرة على تقديم فرص استثمارية جذابة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز توطين الصناعات ويزيد من فرص العمل، مما ينعكس إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن المشروع التنموي والسياحي يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للسياح من دول شرق المتوسط، مع توقعات بزيادة عدد السائحين إلى 16 مليون سائح، ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الزوار وتعزيز السياحة المصرية، مما يساهم في ترويج الصناعات المحلية ويحقق طفرة هائلة في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وخلال استقبال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لأسطورة العقارات في اليابان، أكد أن مصر لديها قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقاً للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مشيرا إلى أننا نستهدف حالياً مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، وفى مقدمتها مشروع رأس الحكمة.

وأضاف وزير الإسكان، أن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للدولة المصرية، والذى أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، حدد العديد من مناطق التنمية والتى توفر العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في إقليم الساحل الشمالي الغربي والذى أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي سياحا من أكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشاريع التي تسهم في هذا التوجه، حيث تصل استثماراته المباشرة إلى 35 مليار دولار، ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ويتضمن مجموعة من المرافق السياحية والمناطق الاستثمارية والتجارية والسكنية، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو مليوني نسمة، ويضم 190 ألف فيلا وشقة سكنية، وفقا لتقرير حديث صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية.

ويتمتع مشروع رأس الحكمة بتخطيط دقيق يشمل تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه، مع تخصيص نسبة 25% من إجمالي المساحة للمساحات المفتوحة، وسيتضمن المشروع منطقة استثمارية وخمسة مراس، ما يضيف بُعدًا جديدًا للاقتصاد السياحي في المنطقة.

ومشروع رأس الحكمة ليس فقط أكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر، بل يعزز مكانة الإمارات كأكبر مستثمر عربي في البلاد، فقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى نحو 65 مليار دولار بعد توقيع الصفقة، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر، ليؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

وتعد العلاقات المصرية - الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

وتأتي الزيارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وتحرص الدولتان على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

ويرجع تاريخ العلاقات 'المصرية- الإماراتية' إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.