بلغ إجمالي طلبات إصدار رخص الفروع الجديدة للشركات المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة 194 طلبا، خلال الفترة من مطلع عام 2025 وحتى نهاية يونيو 2026.وأوضحت البيانات، وفق إحصائية لوزارة التجارة والصناعة، أن طلب إصدار فرع للشركات المساهمة المقفلة حظي بحصة الأسد من خطط التوسع لتلك الشركات، مسجلة 165 طلبا لإصدار رخصة فرع خلال الـ18 شهرا الماضية.وتوزعت الطلبات، وفق إحصائيات، بواقع 101 طلب خلال عام 2025 كاملاً، و64 طلبا تم تقديمها منذ بداية عام 2026 حتى نهاية يونيو الماضي. في المقابل، كشفت الإحصائية عن استقرار وتيرة طلبات التوسع للشركات المساهمة العامة، حيث بلغت 29 طلبا لإصدار رخص فروع جديدة خلال نفس الفترة، حيث سجل عام 2025 وحده تقديم 19 طلبا، بينما شهد النصف الأول من عام 2026 تقديم 10 طلبات إضافية.ويرى مراقبون أن استمرار تقديم طلبات التراخيص خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 74 طلبا موزعة بين العامة والمقفلة، يعكس الثقة في بيئة الأعمال المحلية، ورغبة الكيانات الاستثمارية في تعزيز حضورها بالسوق الكويتي عبر فروع تشغيلية جديدة، كما أظهرت الأرقام تناميا ملحوظا في حركة التوسع التشغيلي للشركات المساهمة في السوق المحلي.وجاء عدد طلبات يونيو الماضي وحده لفروع الشركات المساهمة العامة نحو 3 طلبات، أما للمقفلة فبلغت نحو 16 طلبا، أما في مايو الماضي فقد حظي بأعلى عدد للطلبات بنحو 21 طلبا لفروع الشركات المساهمة المقفلة.

بلغ إجمالي طلبات إصدار رخص الفروع الجديدة للشركات المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة 194 طلبا، خلال الفترة من مطلع عام 2025 وحتى نهاية يونيو 2026.

وأوضحت البيانات، وفق إحصائية لوزارة التجارة والصناعة، أن طلب إصدار فرع للشركات المساهمة المقفلة حظي بحصة الأسد من خطط التوسع لتلك الشركات، مسجلة 165 طلبا لإصدار رخصة فرع خلال الـ18 شهرا الماضية.

وتوزعت الطلبات، وفق إحصائيات، بواقع 101 طلب خلال عام 2025 كاملاً، و64 طلبا تم تقديمها منذ بداية عام 2026 حتى نهاية يونيو الماضي.

في المقابل، كشفت الإحصائية عن استقرار وتيرة طلبات التوسع للشركات المساهمة العامة، حيث بلغت 29 طلبا لإصدار رخص فروع جديدة خلال نفس الفترة، حيث سجل عام 2025 وحده تقديم 19 طلبا، بينما شهد النصف الأول من عام 2026 تقديم 10 طلبات إضافية.

ويرى مراقبون أن استمرار تقديم طلبات التراخيص خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 74 طلبا موزعة بين العامة والمقفلة، يعكس الثقة في بيئة الأعمال المحلية، ورغبة الكيانات الاستثمارية في تعزيز حضورها بالسوق الكويتي عبر فروع تشغيلية جديدة، كما أظهرت الأرقام تناميا ملحوظا في حركة التوسع التشغيلي للشركات المساهمة في السوق المحلي.

وجاء عدد طلبات يونيو الماضي وحده لفروع الشركات المساهمة العامة نحو 3 طلبات، أما للمقفلة فبلغت نحو 16 طلبا، أما في مايو الماضي فقد حظي بأعلى عدد للطلبات بنحو 21 طلبا لفروع الشركات المساهمة المقفلة.