عقد معهد التخطيط القومي، ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 «تمويل التنمية عند مفترق طرق»، من تقديم الدكتور نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.

من جانبها أكدت الدكتورة نورا رفاعي أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق أشاد بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين 2023-2027، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الاحتياجات الإنمائية في مصر.

وقالت إن التقرير كشف عن وجود أزمة تنمية مستدامة، نتيجة التضخم، والديون، التغيرات المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بانخفاض تدفقات التمويل الخارجي.

وأشارت إلى أن التقرير يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي، في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.

ولفتت إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.

وأوضحت أن التقرير أوصى بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع، من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.

وبشأن الدولة المصرية، نوهت بأن التقرير أكد بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء.

وأكدت ان التقرير توصل إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب في وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا، تُعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، مضيفة أن ارتفاع مدفوعات الديون والفوائد أدى إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، موضحة أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي في عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر استدامة الديون.

من جانبها، أكدت أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة الباز أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق يعد أحد التقارير الدورية السنوية التي تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام 2016 لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، لافتة إلى إنه يقدم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.