تهجير الفلسطينيين.. أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما وصفه بـ «تطهير غزة» عبر نقل السكان إلى مصر والأردن، غضبًا عريبًا ودوليًا واسعًا، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر «التهجير القسري» جريمة حرب بوصفه تطهيرًا عرقيًا.

لطالما تحدثت الإدارات الأمريكية عن ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط، عن طريق حل الدولتين، لكن ما يحدث على أرض الواقع، ينفي تماما حرص الولايات المتحدة على إنهاء الصراع الراهن بالمنطقة، بل يؤكد أن توسيع احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين هو المطلوب في المقام الأول.

يتجاهل ترامب أن مخططه بتهجير سكان غزة، أمر لا يمكن تنفيذه، سواء برفض مصري وعربي، أو من الفلسطينيين أنفسهم، الذي يعتزون بتراب وطنهم ويحرصون على تحريره من الاحتلال الغاشم.

وشهدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردود فعل عنيفة للغاية من الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بتجاهل الحلول السلمية والاعتماد على أسلوب الصفقات.

ويأتي هذا بالتزامن، مع تجمع عشرات آلاف النازحين، منذ صباح أمس الإثنين، قرب محور نتساريم للعودة إلى شمال قطاع غزة، حيث أمضوا طريقهم سيرا على الأقدام، حاملين حقائب و جارين عربات، إلى الطريق الساحلي باتجاه مناطق شمال القطاع التي نزحوا منها خلال الحرب.

وأصدرت حركة حماس بيانا صرحت فيه بأن الشعب الفلسطيني رفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصا في شمال قطاع غزة، ويرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه.

وبعد أسبوع من فوز ترامب في انتخابات 2016، تعهد الرئيس الأمريكي بتحقيق السلام في الشرق الأوسط قائلا: هذه هي صفقة القرن، وأنا بوصفي صانع صفقات، أود أن أعقد هذه الصفقة التي صعبت على الجميع من أجل البشرية جمعاء.

وتضمنت خطة سلام ترامب التي تم الإعلان عنها من داخل البيت الأبيض في يناير 2020 إعادة رسم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور نهر الأردن لإسرائيل، كما توفر الخطة حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيناقش مسار حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ترامب قوله في تصريحات له إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى لبداية ولاية جديدة بعد تنصيبه في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 يناير الجاري.

أثار حديث ترامب عن تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة جدلا كبيرا للغاية، خاصة أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع اتفاقات لوقف إطلاق النار وتبادل الآسرى بين إسرائيل وحماس.

من جانبه، أوضح سمير التقي، الباحث في مركز الشرق الأوسط بواشنطن، أن ترامب يتنصل من حل الدولتين، مؤكدا أن سياساته تعتمد على تصدير أزمات إلى المنطقة، بالتعاون مع اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب ليست مجرد اقتراحات، بل إنها جزء من خطة مدروسة لتحويل الفلسطينيين إلى عبء على دول الجوار.

وقال الباحث السياسي الداه يعقوب إن هناك ضبابية وسياسة غير واضحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ملف غزة، موضحا أن ترامب لديه تصريحات حول مطالبته الأردن بأن تستقبل بعض سكان قطاع غزة حتى إعمارها، كما قال إنه سيطالب مصر أيضا التي رفضت وتصدت للمخطط الإسرائيلي في إفراغ غزة.

وفي نفس الاتجاه، قال المحلل السياسي شرحبيل الغريب، الذي يسكن قطاع غزة، إن هناك رفضا شعبيا هائلا في القطاع، وحالة من السخرية الكبيرة من التصريحات، موضحا أن هذه المرتكزات مجتمعة ترفض وتقول لا لإعادة إنتاج صفقة القرن، مضيفا أن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، ولا يمكن أن يقبل بأن يهجر من أرضه.

ووصف أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري تصريحات ترامب بأنها غير مسؤولة مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة تتبنى مواقف تتناقض مع المصالح الإقليمية.

وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين تصريحات ترامب وبين واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا أن أي محاولات خاصة بتهجير الفلسطينيين ستواجه رفضا قاطعا ونهائيا من جميع الأطراف المعنية.

وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية صبحي عسيلة، أن هذه المواقف سوف تنطلق من إدراك الدول العربية لمخاطر التهجير القسري، إذ يعتبر تهجير الفلسطينيين تهديدا للأمن القومي المصري والأردني على حد سواء.

وجاءت ردود الأفعال الإقليمية حاسمة، إذ رفضت كل من مصر والأردن هذه التصريحات.

وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأن المملكة ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على موقف الأردن الداعم لحل الدولتين.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر، مشيرًا إلى أن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم يعني عدم عودتهم إليها أبدا، وهو ما يهدد أساس القضية الفلسطينية.

تهجير الفلسطينيين عن ديارهم، ليس مشروعا جديدا، فعمره من عمر النكبة الفلسطينية في عام 1948، والأردن بالذات، أعيد تشكيله جغرافيا وديمغرافيا، على وقع هذا المشروع، وبفعل تداعياته ومحطاته الأكثر نتوءًا عام 1948، 1967 بخاصة، وعند كل انسداد في مسارات عملية السلام التي انطلقت منذ أزيد من ثلث قرن، كان شبح التهجير يطل برأسه الكريه، وكانت أشباح أخرى تطل برؤوسها الكثيرة على المشهد الداخلي الأردني: التوطين، الوطن البديل، الفدرالية والكونفدرالية.