اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب سعفان، أنه لا يجوز حرمان العاملين من الحصول على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بسبب وجود مديونيات مستحقة على الشركات أو جهات العمل لصالح منظومة التأمين الصحي، مشددًا على أن حق المواطن في العلاج لا ينبغي أن يكون محل مساومة أو مرتبطًا بتسوية المديونيات.
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن وقف تقديم الخدمة العلاجية للعاملين بسبب تأخر شركاتهم في سداد الاشتراكات يمثل مخالفة جسيمة، مؤكدًا أن تحصيل المديونيات المستحقة يجب أن يسير بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الطبية، دون تحميل العامل تبعات مالية أو إدارية لا دخل له بها.
وأكد سعفان أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان المرضى، خاصة المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي، من استكمال علاجهم بسبب مديونيات جهة العمل، موضحًا أن الظروف المالية للشركات لا تبرر المساس بحقوق المواطنين الصحية أو تعريض حياتهم للخطر.
وأوضح رئيس اللجنة أن جدولة المديونيات المستحقة على الشركات لا تعني وقف العلاج أو تعليق الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، مشددًا على ضرورة الفصل بين إجراءات تحصيل الاشتراكات المالية وضمان استمرار حصول المؤمن عليهم على حقوقهم العلاجية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة لم يصل إليها حتى الآن بيان بالشركات المتأخرة في سداد الاشتراكات التأمينية، بما يتيح الوقوف على حجم المديونيات وأسباب التأخر، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحصيل المستحقات دون الإضرار بحقوق العاملين.
وشدد سعفان على ضرورة استمرار علاج العاملين وتقديم الخدمات الصحية لهم بشكل منتظم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتحصيل الاشتراكات والمديونيات المستحقة على الشركات، مؤكدًا أن العامل لا يتحمل مسؤولية تقاعس جهة العمل عن الوفاء بالتزاماتها المالية.


































