يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي يسمح فيها قانون التصالح في مخالفات البناء بتقنين أوضاع العقارات المخالفة، والمخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، خاصة مع استمرار مد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وحتى 5 مايو 2027.

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التصالح، مع وضع حالات محددة يحظر فيها تقنين الأوضاع، نظرًا لارتباطها باعتبارات السلامة الإنشائية وحماية الآثار والممتلكات العامة.

حدد القانون 4 حالات لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، وتشمل:

1-  يحظر التصالح على الأعمال التي تمثل إخلالًا بالسلامة الإنشائية للمباني، حفاظًا على سلامة المنشآت.

2-  لا يجوز تقنين أوضاع مخالفات البناء المقامة على الأراضي التي تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

3-  يشمل الحظر الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

4- يحظر التصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أغراض أخرى.

في المقابل، أجاز القانون التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من الحالات، وفقًا للشروط والضوابط القانونية، ومن أبرزها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.

كما شملت الحالات المسموح بها بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.

وأجاز القانون كذلك التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها بعض المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقًا للشروط المقررة.

وفيما يتعلق بالمهلة المحددة لتقديم الطلبات، مدت الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.