أثار مقطع فيديو تم التقاطه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع، حيث وثّق لحظة 'الفيرست لوك' التي يرى فيها شاب عروسه بفستان الزفاف في كفر الدوار.

في العادة، تُعد هذه اللحظة من أسعد لحظات العروس، وترتسم الابتسامة على وجهها، إلا أن ما حدث مع 'نسمة'، عروس كفر الدوار، كان مختلف، حيث ظهرت في الفيديو بملامح غير سعيدة، مما أعطى انطباعاً للجمهور بأنها مجبرة على الزواج.

بعد أيام من انتشار الفيديو والتعليقات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج العروسان عن صمتهما وأكدا أن ما حدث كان سوء تفاهم، وأن العروس لم تكن مغصوبة على الزواج، وأعربا عن استغرابهما من نشر الفيديو دون إذنهما.

وعبرت نسمة، عروس كفر الدوار، عن استيائها من تصرف صاحب الكوافير الذي قام بنشر الفيديو، خاصة وأن خطيبها كان متواجداً في تلك اللحظة.

وعلقت قائلة: 'مفيش أي مشاكل بيني وبين خطيبي، واللي حصل كان سوء تفاهم فقط'.

وأضافت خلال بث مباشر على موقع 'صدى البلد' أن نفسيتها وزوجها تأثرت بشكل سلبي بسبب انتشار الفيديو والتعليقات التي تلته. وطالبت نسمة باعتذار رسمي من صاحب الكوافير، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب هذا الفيديو.

وفي حديثها، وجهت نسمة رسالة لصاحب الكوافير قائلة: 'حسبي الله ونعم الوكيل، بسبب المشكلة اللي تصدرت لينا أنا وخطيبي'.

أما العريس محمد، فقد أوضح أن المشكلة كانت شخصية بينه وبين عروسه في تلك اللحظة، وأنه تفاجأ بنشر الفيديو من قبل صاحب الكوافير. وعبّر عن أسفه لما حدث.

وفي السياق ذاته، أعرب والد العريس عن حزنه العميق لما جرى، مشيراً إلى أن الزواج تم بموافقة العروس وأهلها بالكامل، وأنه لا يقبل نشر خصوصيات الناس دون الحصول على إذن مسبق.

وأكد والد العريس أنه لن يقبل بالصلح مع صاحب الكوافير، وأنه سيتوجه إلى القضاء لمحاسبته على هذا التصرف.

أثارت تصريحات العروسين وأهلهم عن لجوئهم للقانون، تساؤلات عن العقويات التي قد تواجه صاحب الكوافير وفقا للقانون.

المحامية هدى نصر الله، قالت، إنه إذا حدث التصوير أو النشر، دون إذن فسوف يكون هناك عقوبات على صاحب الكوافير بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بقانون تقنية المعلومات، أما إذا تم السماح له بالتصوير وأخذ الإذن بالنشر من العروسين فلا يوجد عقوبة من الأساس.

ولفتت في تصريحات لـ صدى البلد أن ذلك سيحدث حال التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد صاحب الكوافير لما تعرضوا له من أذى.

نصت المادة (25) نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.