في تطور جديد بقضايا الابتزاز الإلكتروني، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها في القضية رقم 4620 لسنة 2024، ببراءة المتهم من تهمة الابتزاز الجنسي والمالي مع إحدى الفتيات، والتي شغلت الرأي العام في المحافظة خلال الأشهر الماضية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى نشوء علاقة بين الطرفين، حيث تبادلا الرسائل والصور الخاصة، والتي تطورت لاحقًا إلى إرسال المجني عليها صورًا لها بدون ملابس وفيديوهات خاصة إلى المتهم، وذلك خلال فترة علاقتهما العاطفية.

وبعد فترة، طلب المتهم من الفتاة ممارسة الرذيلة معه، مهددًا إياها بنشر صورها ومقاطع الفيديو التي كانت قد أرسلتها له.

ورغم استجابتها له والتوجه إليه، إلا أنه لم يتم أي علاقة غير شرعية بينهما، وفق ما جاء في التحقيقات، والفيديوهات، غير أن الفتاة قررت تحرير محضر ضد المتهم، متهمةً إياه بالابتزاز الجنسي وطلب أموال مقابل عدم نشر الصور.

تفاصيل المحاكمة

خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها، التي أكدت أنها تعرضت للابتزاز من قبل المتهم، بينما دافع الأخير عن نفسه نافيًا الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت بالتراضي، وأنه لم يهددها مطلقًا بنشر صورها، كما لم يطلب منها أموالًا مقابل ذلك.

من جانبها، قالت فاطمة ابو بكر، محامية المتهم، إن موكلها لم يثبت عليه أي دليل قاطع يؤكد تورطه في قضية الابتزاز، مشيرة إلى أن إجراءات التحقيق شابها العديد من الأخطاء القانونية، مما ساهم في إصدار المحكمة حكمًا بالبراءة.

وأضافت أبوبكر، أن القضية اعتمدت بشكل أساسي على أقوال المجني عليها، دون وجود أدلة مادية مباشرة، حيث لم يتم ضبط أي محادثات تثبت تهديد موكلها لها، فضلًا عن عدم وجود تحويلات مالية أو طلب مباشر للأموال مقابل عدم نشر الصور.

أسباب البراءة

وأوضحت أبوبكر، أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدة أسباب، كان من أبرزها 'عدم وجود أدلة مادية دامغة تدين المتهم بواقعة الابتزاز أو طلب الأموال، التناقض في أقوال المجني عليها خلال التحقيقات، حيث ذكرت في بداية المحضر أنها تعرضت للابتزاز، ثم قالت لاحقًا إنه لم يتم نشر أي صور لها ولم يطلب المتهم منها الأموال بشكل مباشر، وجود علاقة سابقة بين الطرفين، مما أثار الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء تحرير البلاغ ضد المتهم، أخطاء قانونية في سير الإجراءات، وهو ما أكدته هيئة الدفاع، مشيرةً إلى أن القضية بنيت على استنتاجات وليس على أدلة قاطعة.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب زيادة الوعي المجتمعي بخطورة مشاركة الصور والمعلومات الشخصية عبر الإنترنت، إلى جانب تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم.