أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ'المغادرة الطوعية' ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسري، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.

وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.