قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة 'إكس' المملوكة لإيلون ماسك للمفوضية الأوروبية في تقييم للمخاطر تم نشره يوم الأربعاء الماضي، إن الشركة 'تسعى جاهدة لتكون الساحة الرئيسية للإنترنت من خلال تعزيز وحماية حرية التعبير'، بحسب ما أفادت صحيفةبوليتيكو، الخميس.

وفقا لبوليتيكو فإنه بموجب قانون الخدمات الرقمية، يجب على المنصات الكبيرة جدًا عبر الإنترنت تقييم وإعداد تقارير عن كيفية تعاملها مع المخاطر 'النظامية'، والتي تتراوح من المحتوى غير القانوني إلى التهديدات لسلامة الانتخابات وسلامة المستخدمين، والتي تنبع من الطريقة التي تم تصميم خدماتها بها.

وفي تحليلها، المؤرخ في سبتمبر 2023 والذي نُشر هذا الأسبوع فقط في شكل محرر، أكدت إكس أن 'الضوابط الحالية تخفض مستوى المخاطر في معظم المناطق إلى مستوى منخفض إلى متوسط'. وأشادت بضماناتها الأمنية وميزات الشفافية، مثل ما يسمى بملاحظات المجتمع وعلامات الاختيار التي تم التحقق منها.

ودافعت المنصة عن نهجها الجديد في مراقبة المحتوى و'مهمتها لتعزيز المحادثة المفتوحة' التي نفذت منذ استحواذ ماسك في عام 2022، والتي، كما يشهد بعض المستخدمين القدامى، حولت المنصة إلى أرض خصبة للأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.

وقالت إكسإنها انتقلت من 'إطار تعديل ثنائي مطلق لإزالة المحتوى/إبقائه مفتوحًا... إلى عملية تعديل أكثر منطقية وتناسبًا وفعالية'. من الناحية العملية، يعني هذا أن المنصة تفضل خفض رتبة المنشورات والحسابات بدلًا من حظرها تمامًا.

و كتبت الشركة، مستشهدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه لا يزال هناك 'خطر متبقي' مرتفع للمحتوى الإرهابي، حيث يتعلم 'المتطرفون' تجاوز جهود التعديل، والتضليل، وخاصة حول الانتخابات، على المنصة حيث 'تتطور التكتيكات باستمرار وبسرعة'.

ووجدت إيلين جودسون، المحققة في منظمة Global Witnessغير الربحية، أنه 'من غير المعتاد أن نرى إكسنفسها تعترف بأن خدماتها تشكل خطرًا كبيرًا على العمليات الديمقراطية، حتى مع وجود تدابير السلامة الخاصة بها'.

وقالت: 'لقد كانوا على دراية بهذا الخطر قبل سلسلة من الانتخابات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يجب أن تكون هذه الاكتشافات في طليعة التحقيق الجاري للمفوضية الأوروبية في X'.

وفتحت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحقيقًا هو الأول من نوعه في أواخر عام 2023 بشأن فشل إكسالمشتبه به في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى السام والمعلومات المضللة وفي يوليو اتهمته رسميًا بانتهاك العديد من الأحكام الرئيسية لقانون خدمات الدفاع الرقمي.

كما اتهم المشرعون في البرلمان الأوروبي ماسك بتعزيز ملفه الشخصي على إكس، حيث دافع بصوت عالٍ عن دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأسفرت مراجعة تقييم المخاطر من قبل شركة الاستشارات FTI، والتي نُشرت في نفس الوقت وأُجريت بشكل مستقل كما هو منصوص عليه في قانون خدمات الدفاع الرقمي، عن رأي سلبي عام حول جهود الاعتدال التي تبذلها المنصة، مستشهدة بعملية 'غير صارمة بما فيه الكفاية' ومشيرة إلى عدم الامتثال المحتمل.