أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عددًا من القادة العسكريين ورجال الأعمال، إلى جانب فصائل مسلحة، يُشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الحرب في سوريا، وأعمال عنف شهدتها مناطق الساحل السوري، وتحديدًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، خلال وقت سابق من العام الجاري.

العقوبات المفروضة على قادة نظام بشار الأسد

ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، شملت العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وفرض قيود إدارية، على كل من غياث دلة، الضابط السابق في قوات نظام بشار الأسد، ومقداد فتيحة، القيادي السابق في قوات النظام السوري.

كما طالت العقوبات كلًا من محمد الجاسم المعروف بـ«أبو عمشة»، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي وقائد فصيل «السلطان سليمان شاه»، إضافة إلى سيف الدين بولاد، قائد فصيل «الحمزات» والفريق 76.

تمويل أنشطة نظام بشار الأسد خلال الصراع

وشملت القائمة أيضًا رجلَي الأعمال السوريين – الروسيين مدلل خوري وعماد خوري، حيث أكدت الحكومة البريطانية أن كليهما لعب دورًا في تمويل أنشطة نظام بشار الأسد خلال فترة الصراع.

وامتدت العقوبات لتشمل ثلاثة فصائل مسلحة هي: فصيل «سلطان مراد»، وفصيل «السلطان سليمان شاه»، وفصيل «الحمزات»، على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين السوريين.

دعم لندن للحكومة السورية لتحقيق الانتقال السياسي الشامل

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة لا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري، مشددة على دعم لندن للحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الشامل، بعد أكثر من عام على ما وصفته بالتحرر من «نظام الأسد الوحشي».

وأضافت كوبر أن تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان الوصول إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا، مؤكدة أن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال عنف خطيرة ضد المدنيين.

وأكملت الخارجية البريطانية تصريحاتها بالتأكيد على التزام المملكة المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد، وبناء دولة تستجيب لاحتياجات وتطلعات جميع المواطنين السوريين، وتسير نحو مستقبل سلمي ومستقر.