أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التنافسية في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأوضح الدسوقي أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيحفز الشركات المحلية على تحسين منتجاتها وخدماتها لمواكبة المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أن هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.

ودعا النائب إلى ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.

أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:

تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.

تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.

الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.